مسند ابن المبارك — الصفحة ٧

أساس تبويب أحاديث البر والصلة

حكم وبالدلالة الشرعية على غيره أو بالدلالة العرفية على حكم وبالدلالة الشرعية على

آخر .

وجميع الأحكام لكل مسألة تدور بين التخفيف والتشديد والحكم الأشق أعظم

أجرا .

ولا ريب أن تبويب أحاديث الأحكام يراعي فيه غالبا دلالة المنطوق لكونها أظهر

وأدل على الحكم ولما كانت أحاديث الأحكام ظنية الدلالة على الأحكام أي تحتمل أكثر

من حكم ( في الغالب ) للمسألة الواحدة كان تبويبها مقيدا لمعناها ومحددا للحكم في

عبارات الأبواب التي ترجمت للأحاديث فتجعل الأحاديث مقيدة بما تدل عليه التراجم .

وبعد مضي القرنين الأولين بدأت الإجماعات تظهر وتكثر في أكثر المسائل

المشهورة حسما للخلاف وصونا لوحدة الأمة من الافتتان والتنازع . فظهرت الإجماعات

بين المفسرين على تأويل بعض عبارات التنزيل وبين الفقهاء على المسائل الفقهية

المشهورة وبين المحدثين كل في ميدانه .

ومن ثم تيسر التبويب ولجأ أكثر الأئمة إلى التبويب الفقهي للسنة تعميما للفائدة

منه وتيسيرا للوقوف على الحكم الذي ورد في الحديث .