الفتنة ووقعة الجمل — الصفحة ٧

مقدمة

الروايات حول هذه النقطة بالذات يجب أن تؤخذ بكثير من الحذر والتمحيص .

وكان مما قاله في هذا الموضوع :

" إنا نجد معظم أخبار الفتنة ترد عن طريق ( الواقدي ) وترد بعض

الأخبار عن طريق ( محمد بن إسحاق ) . والواقدي تعرض له ( أهل الجرح

والتعديل ، فقال زكريا بن يحيى الساجي في المجلد التاسع ( ص 363 ) من

تهذيب التهذيب : " الواقدي متهم " ، وقال البخاري : " الواقدي متروك

الحديث " ، وقال معمر : " وليس بثقة " ، وقال النسائي : " في الضعفاء الكذابين

المعروفين بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ، وذكر الواقدي في أولهم .

وقال ابن راهويه : " هو عندي ممن يضع " . وقال الشافعي : " كان بالمدينة

سبعة رجال يضعون الأسانيد أحدهم الواقدي " . . . والتاريخ يجب أن لا يؤخذ

عن كذاب "

- أضيف :

ومن يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يكذب عن غيره ، طالما

أن عقاب جريمة الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الشريف :

" من كتاب علي فليتبوأ مقعده من النار " .

" أما محمد بن إسحاق ، فالمحدثون لا يتهمونه بالكذب ، إنما يتهمونه بالتدليس

والارسال ، فهو يسقط من بعض الأخبار رجالا متهمين بالكذب والوضع ،

فالأخبار التي أوردها عن الفتنة يجب أن لا يؤخذ بها إلا إذا كانت تامة السند ،

وهي غير تامة . وورد في الفتنة خبر عن ابن سميع أجمع المحدثون على أنه منكر .

وهكذا تستبعد الأخبار التي وردت عن هذه الطريق ، وتبقى لدينا رواية شبه