محاضرات في الاعتقادات — الجزء ١، الصفحة ٩٣

الاعتراض الرابع

الفصيحة ، ثم إن الروايات المعتبرة المتفق عليها دلت على أن المراد هنا خصوص

علي ( عليه السلام ) .

إذن ، مجيء اللفظ بصيغة الجمع لا بد وأن يكون لنكتة ، تلك النكتة ذكرها

الزمخشري بشكل ، والطبرسي بنحو آخر ، والسيد شرف الدين بنحو ثالث ، وهكذا .

وإذا راجعتم كتاب الغدير لوجدتم الشيخ الأميني رحمة الله عليه يذكر قسما من

الآيات التي جاءت بصيغة الجمع وأريد منها الشخص الواحد ، ويذكر الروايات والمصادر

التي يستند إليها في شأن نزول تلك الآيات الواردة بصيغة الجمع والمراد منها المفرد .

فإذن ، لا غرابة في هذه الجهة .

هذه عمدة الاعتراضات المطروحة حول هذه الآية المباركة .

إذن ، بينا شأن نزول الآية ، وبينا وجه الاستدلال بالآية ، وتعرضنا لعمدة المناقشات

في هذا الاستدلال ، وحينئذ لا يبقى شئ آخر نحتاج إلى ذكره .

نعم ، هناك بعض الأحاديث أيضا - كما أشرت من قبل - هي مؤيدة لاستدلالنا بهذه

الآية المباركة على إمامة أمير المؤمنين ، منها حديث الغدير ، ومنها حديث الولاية الذي

أشرت إليه من قبل .

فحينئذ ، لا أظن أن الباحث الحر المنصف يبقى مترددا في قبول استدلال أصحابنا

بهذه الآية المباركة على إمامة أمير المؤمنين ، فتكون الآية من جملة أدلة إمامته عن

طريق ثبوت الأولوية له ، تلك الأولوية الثابتة لله ولرسوله ، فيكون علي وليا للمؤمنين ،

كما أن النبي ولي المؤمنين ، وهذه المنقبة والفضيلة لم تثبت لغير علي ، وقد ذكرنا منذ اليوم

الأول أن طرف النزاع أبو بكر ، وليس لأبي بكر مثل هذه المنقبة والمنزلة عند الله ورسوله .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .