محاضرات في الاعتقادات — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

مسألة تقدم المفضول على الفاضل

وإذا ما رجعتم إلى كتاب المواقف ، شرح المواقف ، شرح المقاصد ، وغير هذه

الكتب ، ترونهم مضطربين ، لا يعلمون ما يقولون ، لا يفهمون بما يحكمون ، فما لهم كيف

يحكمون ؟ راجعوا شرح المواقف وشرح المقاصد وغيرهما من كتب القوم :

فتارة يوافقون على قبح تقدم المفضول على الفاضل ، وهذه الأحاديث صحيحة .

وتارة يتأملون وكأنهم لا يعلمون أن تقديم المفضول على الفاضل قبيح أو لا ،

ويتركون البحث على حاله ؟

وقد نقلت هنا عبارة كتاب المواقف للقاضي الإيجي ، الذي ذكر في هذه المسألة

الخلاف في تقدم المفضول وعدم تقدم المفضول ، وأنه قبيح أو لا ، وهو ساكت لا يختار

أحد القولين ، لأنه لا يدري ماذا يقول ؟ يبقى متحيرا ، يبقى مضطربا ، لأن الأمر يدور بين

الأمرين كما ذكرت .

وإذا سألت القاضي الإيجي عن أن أبا بكر أفضل من علي أو لا ، وتريد منه الكلام

الصريح والفتوى الواضحة في هذه المسألة ، والإفصاح عن رأيه ؟

يقول : بأن الأفضلية لا يمكننا أن ندركها ونتوصل إليها ! ثم إن الصحابة قدموا أبا بكر

وعمر وعثمان على علي ، وجعلوا أولئك أفضل من علي ، وحسن الظن بهم - أي

بالصحابة - يقتضي أن نقول بقولهم ونوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى .

وهكذا يريد الفرار من هذه المسألة ، والخروج عن عهدة هذه القضية ، وإلقاء

المسؤولية على الصحابة .

فأقول للقاضي الإيجي : إذن ، لماذا أتعبت نفسك ؟ إذن ، لماذا بحثت عن هذه

المسألة ؟ ولماذا طرحت هذه القضية في كتابك الذي أصبح أهم متن من الكتب الكلامية ؟

وكان عليك من الأول أن تقول : بأن الصحابة كذا فعلوا ، ونحن كذا نقول ، وإنا على

آثارهم مقتدون ، وكذلك يفعلون .

وإنا لله وإنا إليه راجعون ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، وصلى الله على

سيدنا محمد وآله الطاهرين .