محاضرات في الاعتقادات — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

مسألة تقدم المفضول على الفاضل

مسألة تقدم المفضول على الفاضل :

نعم ، لا مناص لمن يقول بقبح تقدم المفضول على الفاضل كابن تيمية - ابن تيمية

ينص في أكثر من موضع من منهاج السنة على قبح تقدم المفضول على الفاضل - فحينئذ

لا بد وأن يلتزم بإمامة علي .

إلا أنه يضطر إلى تكذيب الثوابت ، ولا مناص له من التكذيب ، حتى لو كان الحديث

موجودا في الصحيحين وفي غير الصحيحين من الصحاح وفي غير الصحاح من الكتب

المعتبرة بأسانيد صحيحة ، لأن النصب والعداء لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يمنعه من الاعتراف

بالحق والالتزام به ، إلا أنا نوضح هذه الحقائق ونستدل عليها ، عسى أن يرجع بعض

الناس عن تقليده وأتباعه ، ولا أقل من إقامة الحجة ، ليهلك من هلك عن بينة .

نعم ، هناك من يعترف بصحة هذه الأحاديث ، إلا أنه ينفي قبح تقدم المفضول على

الفاضل .

فيدور الأمر عند القائلين بإمامة أبي بكر وعمر ، بين نفي قبح تقدم المفضول على

الفاضل وقبول الأحاديث والآثار والأخبار هذه لصحتها ، وبين قبول قبح تقدم المفضول

على الفاضل وتكذيب هذه الأحاديث والآثار والقضايا الثابتة .

وقد مشى على الطريق الثاني ابن تيمية ، وعلى الطريق الأول الفضل ابن روزبهان ،

وكلاهما في مقام الرد على العلامة الحلي في استدلالاته على إمامة أمير المؤمنين ، فابن

روزبهان يقول بعدم ضرورة كون الإمام أفضل من غيره وأنه لا يقبح تقدم المفضول على

الفاضل وحكم على خلاف حكم العقلاء من الأولين والآخرين ، وابن تيمية يوافق على

هذا الحكم العقلي ، إلا أنه يكذب الأحاديث الصحيحة ويتصرف في معنى الشجاعة

ومعنى القتل ومعنى الجهاد . والفضل ابن روزبهان لا يضطر إلى هذه التصرفات القبيحة

الشنيعة الرديئة ، إلا أنه ينكر أن يكون تقدم المفضول على الفاضل قبيحا ، وهذا رأي على

خلاف حكم العقل وبناء العقلاء .