محاضرات في الاعتقادات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

الجواب عن المناقشة الأولى

الموضوعة له - أي للعموم - عند المحققين هي هذه : أسماء الشرط والاستفهام ،

الموصولات ، الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد ، واسم الجنس معرفا تعريف جنس

أو مضافا ( 1 ) .

وإن شئتم أكثر من هذا ، فراجعوا كتابه الكافية في علم النحو بشرح المحقق الجامي

المسمى ب‍ ( الفوائد الضيائية ) ، وهو أيضا كان من الكتب الدراسية إلى هذه الأواخر .

وراجعوا من كتب الأصول أيضا كتاب المنهاج للقاضي البيضاوي وشروحه .

وأيضا راجعوا فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ، الذي هو من كتب علم

أصول الفقه المعتبرة المشهورة عند القوم .

وراجعوا من الكتب الأدبية كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي .

وراجعوا من كتب علم البلاغة المطول في شرح التلخيص ومختصر المعاني في

شرح التلخيص للتفتازاني ، هذين الكتابين اللذين يدرسان في الحوزات العلمية .

وهكذا غير هذه الكتب المعنية بعلم أصول الفقه وعلم النحو والبلاغة .

وأما الاستثناء ، فقد نص أئمة علم أصول الفقه كذلك كما في كتاب منهاج الوصول

إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ، وفي شروحه أيضا ، كشرح ابن إمام الكاملية وغير

هذا من الشروح ، كلهم ينصون على هذه العبارة يقولون : معيار العموم الاستثناء .

فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام ، والحديث يشتمل على

الاستثناء .

وقد يقال : لا بد من رفع اليد عن العموم ، بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة

تبوك ، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط اللفظ عن الدلالة على العموم ، فيكون

الحديث دالا على استخلافه ليكون متوليا شؤون الصبيان والنساء والعجزة - بتعبير ابن

تيمية - الباقين في المدينة المنورة لا أكثر من هذا .

( 1 ) المختصر ( بيان المختصر 2 ) : 111 - مركز إحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة .