محاضرات في الاعتقادات — الجزء ١، الصفحة ٢٧

المقدمة الأولى : بحث المسائل على أسس متقنة

أما إذا كان طرف الخطاب سنيا ، ولا يوافق على كتاب البخاري ، بل لا يرى صحة

شئ من الصحاح الستة ، فلا بد حينئذ من إقامة الدليل له مما يراه حجة ، من الكتاب أو

العقل ، فإن أردنا أن نقيم الدليل عليه من السنة ، فلا بد وأن نصحح الرواية التي نحتج بها ،

لكي يلتزم بتلك الرواية ، لأنها إذا صحت على ضوء كلمات علماء الجرح والتعديل

عندهم ، فلا بد وأن يلتزم بتلك الرواية .

قد يكون في هذا الزمان بعض الباحثين من لا يقول بصحة روايات الصحيحين فضلا

عن الصحاح كلها ، وإنما يطالب برواية صحيحة سندا ، سواء كانت في الصحيحين أو في

غير الصحيحين ، فإثبات صحة تلك الرواية لا بد وأن يكون على ضوء كلمات علماء

الجرح والتعديل من أهل السنة بالنسبة لرواة تلك الرواية ، حتى تتم صحة الرواية ،

ويمكنك الاستدلال بتلك الرواية ، فإن عاد وقال : ليست كلمات علماء الجرح والتعديل

عندي بحجة ، هذا الشخص حينئذ لا يتكلم معه ويترك ، لأن المفروض أنه لا يقبل

بالصحيحين ، ولا يقبل بالصحاح ، ولا يقبل برواية فرض صحتها على ضوء كلمات

علماء الجرح والتعديل من أئمتهم ، حينئذ لا مجال للتكلم مع هكذا شخص أبدا .

لكن المشهور بين السنة أنهم يرون صحة أخبار الصحيحين ، وإن كنا أثبتنا في بعض

بحوثنا أن هذا المشهور لا أصل له ، لكن المشهور بينهم هذا .

وأيضا المشهور بينهم صحة روايات الصحاح الستة ، وإن اختلفوا في تعيين تلك

الصحاح بعض الاختلاف .

وإن المسانيد أيضا كثير منها معتبر ، كمسند أحمد مثلا ، وإن كان بعض كبارهم لا

يرون التزام أحمد في مسنده بالصحة ، لكن عندنا شواهد وأدلة تنقل بالأسانيد عن أحمد

بن حنبل نفسه أنه ملتزم في مسنده بالصحة .

وهناك كتب أخرى أيضا مشهورة .

ونحن في بحوثنا هذه لا نعتمد إلا على الصحاح ، والمسانيد ، والكتب المشهورة ،

بعد الاستدلال بالكتاب ، وبالعقل ، فإذا وصلت النوبة إلى السنة نستدل بالأحاديث