محاضرات في الاعتقادات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

دلالة حديث المنزلة على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام

المطلقة لعلي في المرتبة الرابعة التي يقولون بها له 7 ، إذ ليس حينئذ نبيا ، بل هو خليفة .

فإذن ، وجوب الإطاعة لهارون كان بحكم خلافته عن موسى لا بحكم نبوته ،

وحينئذ تجب الإطاعة المطلقة لعلي ( عليه السلام ) بحكم خلافته عن رسول الله ، وبحكم تنزيله من

رسول الله منزلة هارون من موسى . فالمناقشة من هذه الناحية مردودة .

وإذا ما رجعنا إلى الكتب المعنية بمثل هذه البحوث ، لرأينا تصريح علمائهم بدلالة

حديث المنزلة على خلافة علي ( عليه السلام ) .

فراجعوا مثلا كتاب التحفة الاثنا عشرية الذي ألفه مؤلفه ردا على الشيعة الإمامية

الاثنا عشرية ، فإنه يعترف هناك بدلالة حديث المنزلة على الخلافة ، بل يضيف أن إنكار

هذه الدلالة لا يكون إلا من ناصبي ولا يرتضي ذلك أهل السنة .

إنما الكلام في ثبوت هذه الخلافة بعد رسول الله بلا فصل ، أما أصل ثبوت الخلافة

لأمير المؤمنين بعد رسول الله بحكم هذا الحديث فلا يقبل الإنكار ، إلا إذا كان من

النواصب المعاندين لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كما نص على ذلك صاحب التحفة الاثنا عشرية .

يقول صاحب التحفة هذا الكلام ويعترف بهذا المقدار من الدلالة .

إلا أنك لو راجعت كتب الحديث وشروح الحديث لرأيتهم يناقشون حتى في أصل

دلالة حديث المنزلة على الخلافة والولاية بعد رسول الله ، أي ترى في كتبهم ما ينسبه

صاحب التحفة إلى النواصب ، ويقولون بما يقوله النواصب .

فراجعوا مثلا شرح حديث المنزلة في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني

الحافظ ، وشرح صحيح مسلم للحافظ النووي ، والمرقاة في شرح المشكاة ، تجدوهم في

شرح حديث المنزلة يناقشون في دلالة هذا الحديث على أصل الإمامة والولاية ، وهذا ما

كان صاحب التحفة ينفيه عن أهل السنة وينسبه إلى النواصب .

أقرأ لكم عبارة النووي في شرح صحيح مسلم ، ونفس العبارة أو قريب منها موجود