محاضرات في الاعتقادات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

نص حديث المنزلة وتصحيحه

وقد رأيتم أن الحافظ أبا الفرج ابن الجوزي الحنبلي أدرج حديث الثقلين في كتابه

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، مع وجود حديث الثقلين في صحيح مسلم ، ومن

هنا اعترض عليه غير واحد .

فيظهر : أن القضية تدور مدار مصالحهم ، فمتى ما رأوا الحديث في صالحهم وأنه

ينفعهم في مذاهبهم ، اعتمدوا عليه واستندوا إلى وجوده في الصحيحين ، ومتى كان

الحديث يضرهم ويهدم أساسا من أسس مذهبهم ومدرستهم ، أبطلوا ذلك الحديث أو

ضعفوه مع وجوده في الصحيحين أو أحدهما ، وهذا ليس بصحيح ، وليس من دأب أهل

العلم وأهل الفضل ، وليس من دأب أصحاب الفكر وأصحاب العقيدة الذين يبنون فكرهم

وعقيدتهم على أسس متينة يلتزمون بها ويلتزمون بلوازمها .

وعندما نصل إلى محاولات القوم في رد حديث المنزلة أو المناقشة في سنده ،

سنرى أن عدة منهم يناقشون في سند هذا الحديث أو يضعفونه بصراحة ، مع وجوده في

الصحيحين ، فأين راحت قطعية صدور أحاديث الصحيحين ؟ وما المقصود من الإصرار

على هذه القطعية ؟

ونحن أيضا لا نعتقد بقطعية صدور أحاديث الصحيحين ، ونحن أيضا لا نعتقد

بوجود كتاب صحيح من أوله إلى آخره سوى القرآن الكريم .

لكن بحثنا معهم ، وإنما نتكلم معهم على ضوء ما يقولون وعلى أساس ما به

يصرحون .

فإذا جاء دور البحث عن سند حديث المنزلة سترون أن عدة منهم من علماء

الأصول ومن علماء الكلام يناقشون في سند حديث المنزلة ولا يسلمون بصحته ، فيظهر

أنه ليس هناك قاعدة يلجأون إليها دائما ويلتزمون بها دائما ، وإنما هي أهواء يرتبونها

بعنوان قواعد ، يذكرونها بعنوان أسس ، فيطبقونها متى ما شاؤوا ويتركونها متى ما شاؤوا .

ولا بأس بذكر عدة من ألفاظ حديث المنزلة في غير الصحيحين من الكتب المعروفة

المشهورة ، وفي كل لفظ أذكره توجد خصوصية أرجو أن لا تفوت عليكم ، وأرجو أن