محاضرات في الاعتقادات — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

نص حديث المنزلة وتصحيحه

الشيخين لهذا الحديث ، ويتخذون عدم إخراجهما للحديث ذريعة للطعن في ذلك

الحديث الذي ليس في صالحهم .

أذكر لكم مثالا واحدا ، وهو حديث : " ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة " ،

هذا الحديث بهذا اللفظ غير موجود في الصحيحين ، لكنه موجود في السنن الأربعة ،

يقول ابن تيمية في مقام الرد على هذا الحديث ( 1 ) : الحديث ليس في الصحيحين ولكن قد

أورده أهل السنن ورووه في المسانيد كالإمام أحمد وغيره . ومع ذلك لا يوافق على هذا

الحديث متذرعا بعدم وجوده في الصحيحين .

إلا أن الملفت للنظر لكل باحث منصف ، أنهم في نفس الوقت الذي يؤكدون على

قطعية صدور أحاديث الصحيحين ، ويتخذون إخراج الشيخين للحديث أو عدم

إخراجهما للحديث دليلا وذريعة ووسيلة لرد حديث أو قبوله ، في نفس الوقت إذا رأوا

في الصحيحين حديثا في صالح الإمامية يخطئونه ويردونه وبكل جرأة .

ولذا لو راجعتم إلى كتاب التحفة الاثنا عشرية ( 2 ) لوجدتم صاحب التحفة يبطل

حديث هجر فاطمة الزهراء أبا بكر وأنها لم تكلمه إلى أن ماتت ، يبطل هذا الحديث ويرده

مع وجوده في الصحيحين .

وينقل القسطلاني في إرشاد الساري في شرح البخاري ( 3 ) ، وأيضا ابن حجر المكي

في كتاب الصواعق ( 4 ) ، ينقلان عن البيهقي أنه ضعف حديث الزهري الدال على أن

عليا ( عليه السلام ) لم يبايع أبا بكر مدة ستة أشهر ، فالبيهقي يضعف هذا الحديث ويحكي غيره

كالقسطلاني وابن حجر هذا التضعيف في كتابه ، مع أن هذا الحديث موجود في

الصحيحين .

( 1 ) منهاج السنة 3 / 456 . ( 2 ) التحفة الاثنا عشرية : 278 . ( 3 ) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 6 / 363 . ( 4 ) الصواعق المحرقة : 90 .