محاضرات في الاعتقادات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

الخامس : الضرب والشتم

وحينئذ ، إذا راجعتم كتاب طبقات الشافعية للسبكي ( 1 ) رأيتموه ينقل عن الذهبي إن

الحاكم سئل عن حديث الطير فقال : لا يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد

رسول الله . ثم قال شيخنا : وهذه الحكاية سندها صحيح ، فما باله أخرج حديث الطير في

المستدرك . يعني : إذا كان الحاكم يعتقد بأن الشيخين أفضل من علي ، فلماذا أخرج

الحديث في المستدرك ؟ ولماذا صححه ؟

حينئذ يقول السبكي : قد جوزت أن يكون زيد في كتابه .

يعني : حديث الطير زيد في كتاب المستدرك ! ! لاحظوا إلى أي حد يحاولون إسقاط

حديث من الأحاديث ، قد جوزت أن يكون زيد في كتابه ، أن لا يكون من روايات

الحاكم .

يقول السبكي : وبحثت عن نسخ قديمة من المستدرك فلم أجد ما ينشرح الصدر

بعدمه [ أي وجدت الحديث في كل النسخ ] وتذكرت الدارقطني إنه يستدرك حديث

الطير ، فغلب على ظني إنه لم يوضع عليه [ أي إن الحديث لم يوضع على الحاكم ، ولم

يزده أحد في المستدرك ] ثم تأملت قول من قال : إنه [ أي الحاكم ] أخرجه من الكتاب ،

فإن ثبت هذا صحت الحكايات ، ويكون خرجه في الكتاب قبل أن يظهر له بطلانه ، ثم

أخرجه منه لاعتقاده عدم صحته كما في هذه الحكاية التي صحح الذهبي سندها ، ولكنه

بقي [ أي الحديث ] في بعض النسخ ، إما لانتشار النسخ بالكتاب ، أو لإدخال بعض

الطاعنين في الشيخين إياه [ أي الحديث ] فيه [ أي في المستدرك ] فكل هذا جائز ،

والعلم عند الله تعالى .

هذا نص عبارة السبكي .

أقول : هذه نماذج من محاولات القوم لإسقاط الحديث ، ولإثبات أن الحاكم لم

يروه في مستدركه ، وذلك يكشف عن اضطراب القوم أمام تصحيح الحاكم وإخراجه هذا

( 1 ) طبقات الشافعية 4 / 168 - 169 - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - 1418 ه‍ .