محاضرات في الاعتقادات — الجزء ١، الصفحة ١١٥

خاتمة المطاف

خاتمة المطاف

خاتمة المطاف

فتلخص مما ذكرنا : إن الحديث حديث متفق عليه بين الطرفين ، مقطوع الصدور ،

وقد يمكن دعوى أن هذا الخبر قد بلغ إلى حد الدراية ولا يحتاج إلى رواية ، ورواه كبار

علماء القوم في كتبهم ونصوا على صحته كما ذكرت لكم بعض الكلمات .

كما أني حاولت أن أحصل على سند محمد بن إسحاق نفسه كي أرى مدى اعتبار

هذا السند ، وقد قرأته لكم ووثقت رجاله ، إلا عبد الغفار بن القاسم الذي تكلموا فيه ، لأنه

كان يذكر بعض معايب عثمان ورموه بالتشيع والرفض ، وقد قلنا : إن التشيع والرفض لا

يضران بالوثاقة كما نص الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرح البخاري ، مضافا

إلى أن هذا الرجل يثني عليه شعبة ويروي عنه ، وشعبة عندهم أمير المؤمنين في

الحديث .

فإذا تم سنده ، وكانت دلالته صريحة ، ورأينا أنهم ليس لهم كلام معقول في الجواب

عن هذا الاستدلال .

مثلا : إذا تراجعون منهاج السنة يقول في الإشكال على هذا الخبر : بأن رجال قريش

في ذلك العهد لم يكونوا يبلغون الأربعين ، وهذا من علائم كذب هذا الخبر .

هذا وجه يقوله ابن تيمية ، لا أدري من الذي يرتضي هذا الكلام من مثل هذا

الشخص الذي هو شيخ إسلامهم ! ؟

وأيضا : إنه يشكل على هذا الخبر بأن العرب لم يكونوا أكالين بهذا المقدار ، بحيث

أن هؤلاء أكلوا وشبعوا والطعام كفاهم كلهم ، فهذا من قرائن كذب هذا الخبر .

ليس عندهم كلام معقول يذكر في مقام رد الاستدلال بهذا الحديث ، لذا تراهم

يلتجئون إلى التحريف ، يلتجئون إلى التصرف في الحديث .