محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٩

الإنشاء والإخبار

ثم ليعلم : أن مرادنا من الخارج : هو واقع نفس الأمر المقابل للفرض والتقدير

أعم من الخارج والذهن ، بل كل وعاء مناسب لثبوت النسبة وعدمها ، فإن موارد

استعمالات الجملة الخبرية - كما عرفت - لا تنحصر بالجواهر والأعراض ، بل تعم

الواجب والممكن والممتنع والأمور الاعتبارية على نحو واحد . هذا تمام الكلام

في تحقيق معنى الجملة الخبرية .

وأما الكلام في المقام الثاني : فالصحيح : هو أن الجملة الإنشائية موضوعة

لإبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية ، ولم توضع لإيجاد المعنى في الخارج .

والوجه في ذلك : هو أنهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكويني : كإيجاد

الجوهر والعرض فبطلانه من الضروريات التي لا تقبل النزاع ، بداهة أن

الموجودات الخارجية بشتى أشكالها وأنواعها ليست مما توجد بالإنشاء ، كيف ،

والألفاظ ليست واقعة في سلسلة عللها وأسبابها كي توجد بها ؟ !

وإن أرادوا به الإيجاد الاعتباري : كإيجاد الوجوب والحرمة أو الملكية

والزوجية وغير ذلك فيرده : أنه يكفي في ذلك نفس الاعتبار النفساني ، من دون

حاجة إلى اللفظ والتكلم به ، ضرورة أن اللفظ في الجملة الإنشائية لا يكون علة

لإيجاد الأمر الاعتباري ، ولا واقعا في سلسلة علته ، فإنه يتحقق بالاعتبار

النفساني ، سواء أكان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن .

نعم ، اللفظ مبرز له في الخارج ، لا أنه موجد له ، فوجوده بيد المعتبر وضعا

ورفعا ، فله أن يعتبر الوجوب على ذمة أحد ، وله أن لا يعتبر ، وله أن يعتبر ملكية

مال لشخص ، وله أن لا يعتبر ذلك ، وهكذا . . .

وأما الاعتبارات الشرعية أو العقلائية فهي وإن كانت مترتبة على الجمل

الإنشائية إلا أن ذلك الترتب إنما هو فيما إذا قصد المنشئ معاني هذه الجمل بها لا

مطلقا ، والمفروض في المقام أن الكلام في تحقيق معانيها ، وفي ما تترتب عليه

تلك الاعتبارات .