محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٧

الإنشاء والإخبار

الوضع . ومن الواضح أن التعهد والالتزام لا يتعلقان إلا بالفعل الاختياري ، إذ لا

معنى للتعهد بالإضافة إلى أمر غير اختياري ، وبما أن ثبوت النسبة أو نفيها في

الواقع خارج عن الاختيار فلا يعقل تعلق الالتزام والتعهد به ، فالذي يمكن أن

يتعلق الالتزام به : هو إبراز قصد الحكاية في الإخبار ، وإبراز أمر نفساني غير قصد

الحكاية في الإنشاء ، لأنهما أمران اختياريان داعيان إلى التكلم باللفظ في الجملة

الخبرية والإنشائية .

إذا عرفت ذلك فنقول : على ضوء هذا البيان قد أصبحت النتيجة : أن الجملة

الخبرية لم توضع للدلالة على ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها عنه ، بل وضعت

لإبراز قصد الحكاية والإخبار عن الواقع ونفس الأمر .

وتوضيح ذلك على وجه أبسط : هو أن الإنسان لما كان محتاجا في تنظيم

حياته المادية والمعنوية إلى آلات بها يبرز مقاصده وأغراضه - والإشارة ونحوها

لا تفي بجميع موارد الحاجة في المحسوسات فضلا عن المعقولات - فلا مناص

من التعهد والمواضعة بجعل ألفاظ خاصة مبرزة لها في موارد الحاجة ، ودالة على

أن الداعي إلى إيجاد تلك الألفاظ إرادة تفهيمها .

وعليه ، فالجملة الخبرية - بمقتضى تعهد الواضع بأنه متى ما قصد الحكاية عن

الثبوت أو النفي في الواقع أن يتكلم بها - تدل على أن الداعي إلى إيجادها ذلك ،

فتكون بنفسها مصداقا للحكاية ، وهذه الدلالة لا تنفك عنها حتى فيما إذا لم يكن

المتكلم في مقام التفهيم والإفادة في مقام الثبوت والواقع إذا لم ينصب قرينة على

الخلاف في مقام الاثبات .

غاية ما في الباب : أن تكلمه - حينئذ - يكون على خلاف مقتضى تعهده

والتزامه . وأما الدلالة فهي موجودة لا محالة ، ويكون كلام المتكلم حجة عليه ببناء

العقلاء من جهة التزامه وتعهده .

نعم ، تنتفي هذه الدلالة فيما إذا نصب قرينة على الخلاف ، كما إذا نصب قرينة