محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٦

الإنشاء والإخبار

ولذا لا يتصف بالصدق أو بالكذب ، فإنه على هذا لا مانع من أن يكون المعنى

واحدا في كلتا الجملتين ، وكان الاختلاف بينهما من ناحية الداعي إلى الاستعمال ( 1 ) .

أقول : يقع الكلام هنا في مقامين :

المقام الأول : في الجملة الخبرية .

والمقام الثاني : في الجملة الإنشائية .

أما الكلام في المقام الأول : فالصحيح هو : أن الجملة الخبرية موضوعة

للدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن الثبوت أو النفي في الواقع ، ولم توضع

للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه ، وذلك لسببين :

السبب الأول : أنها لا تدل على ثبوت النسبة خارجا ، أو على عدم ثبوتها ولو

ظنا ، مع قطع النظر عن حال المخبر وعن القرائن الخارجية ، مع أن دلالة اللفظ لا

تنفك عن مدلوله الوضعي بقانون الوضع ، وإلا لم يبق للوضع فائدة . فإذا فرضنا أن

الجملة بما هي لا تدل على تحقق النسبة في الواقع ولا كاشفية لها عنه - أصلا -

حتى ظنا فما معنى كون الهيئة موضوعا لها ؟ بل يصبح ذلك لغوا فلا يصدر من

الواضع الحكيم . نعم ، إنها وإن كانت عند الإطلاق توجب تصور الثبوت أو النفي

في الواقع إلا أنه ليس مدلولا للهيئة ، فإن التصور لا يكون مدلولا للجملة

التصديقية بالضرورة .

وعلى الجملة : أن قانون الوضع والتعهد يقتضي عدم تخلف اللفظ عن الدلالة

على معناه الموضوع له في نفسه ، فلو كانت الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على

النسبة الخارجية لدلت عليها لا محالة .

السبب الثاني : أن الوضع على ما سلكناه عبارة عن التعهد والالتزام النفساني ،

ومقتضاه تعهد كل متكلم من أهل أي لغة أنه متى ما قصد تفهيم معنى خاص أن

يتكلم بلفظ مخصوص فاللفظ مفهم له ، ودال على أن المتكلم أراد تفهيمه بقانون

( 1 ) كفاية الأصول : ص 27 . فوائد الأصولية : الفائدة الأولى .