محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٣

الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص

تقدم ( 1 ) : من أن حصص المعنى الواحد غير متناهية ، فضلا عن المعاني الكثيرة ،

فلا يمكن تصور كل واحد منها على وجه التفصيل - كذلك لا يمكن أن يكون

الموضوع لها عاما كالوضع ، فإنه لا يعقل ذلك إلا أن توضع لمفاهيم الحصص

والتضييقات ، والمفروض أنها من المفاهيم الاسمية ، وليست من المعاني الحرفية

في شئ ، ولا جامع مقولي بين أفراد التضييق وأنحائه لتوضع بإزائه ، فلا بد -

حينئذ - من أن نلتزم بكون الموضوع له فيها خاصا والوضع عاما ، بأن نقول : إن كل

واحد من هذه الحروف موضوع لسنخ خاص من التضييق في عالم المعنى ، فكلمة

" في " لسنخ من التضييق ، وهو سنخ التضييق الأيني ، وكلمة " على " لسنخ آخر

منه ، وهو سنخ التضييق الاستعلائي ، وكلمة " من " لسنخ ثالث منه ، وهو سنخ

التضييق الابتدائي ، وهكذا سائر هذه الحروف .

ومن هنا يظهر : أن الموضوع له في الهيئات الناقصة كهيئات المشتقات ، وهيئة

الإضافة والتوصيف أيضا من هذا القبيل ، يعني : أن الوضع فيها عام والموضوع له

خاص ، لما عرفت من عدم الفرق بينها وبين هذا القسم من الحروف أصلا .

وأما القسم الثاني منها فأيضا كذلك ، ضرورة أن الحروف في هذا القسم لم

توضع لمفهوم التمني والترجي والتشبيه ونحوه ، لأنها من المفاهيم الاسمية الاستقلالية

على أن لازمه أن تكون كلمة " لعل " مرادفة للفظ " الترجي " ، وكلمة ليت

مرادفة للفظ " التمني " ، وهكذا . . . ، وهو باطل يقينا . كما أنها لم توضع بإزاء مفهوم

إبراز هذه المعاني ، فإنه أيضا من المفاهيم الاسمية ، بل وضعت لما هو بالحمل

الشائع إبرازا للتمني والترجي والاستفهام ونحو ذلك ، ولا جامع ذاتي بين مصاديق

الإبراز وأفراده ليكون موضوعا بإزاء ذلك الجامع ، ولأجل ذلك في هذا القسم

أيضا يكون الموضوع له خاصا والوضع عاما ، بمعنى : أن الواضع تصور مفهوما

( 1 ) تقدم في ص 85 .