محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٢

الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص

الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص

وثمرات مسلكنا في مسألة الوضع ، فإن لازم القول بالتعهد والالتزام هو تعهد كل

متكلم بأنه متى ما قصد تفهيم معنى خاص تكلم بلفظ مخصوص ، فاللفظ مفهم له

ودال على أنه أراد تفهيمه به ، فلو قصد تفهيم " التمني " يتكلم بلفظ خاص ، وهو :

كلمة " ليت " ، ولو قصد تفهيم " الترجي " يتكلم بكلمة " لعل " ، وهكذا . . . ، فالواضع

تعهد ذكر هذا القسم من الحروف عند إرادة إبراز أمر من الأمور النفسانية من

التمني والترجي ونحوهما .

ومن هنا يظهر بطلان ما عن شيخنا الأستاذ ( 1 ) ( قدس سره ) : من أن معاني هذه

الحروف أيضا إيجادية ووجهه : ما تبين لك : من أن معانيها ثابتة في عالم المفهومية

كمعاني الجمل الإنشائية ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة .

فالنتيجة : هي أن حال هذا القسم من الحروف حال الجمل الإنشائية ، كما أن

القسم الأول منها حاله حال الهيئات الناقصة . هذا تمام الكلام في المقام الأول .

وأما الكلام في المقام الثاني :

وهو : أن الموضوع له في الحروف عام أو خاص ؟ فيتضح مما بيناه في المقام

الأول ، فإن نتيجة ذلك : أن الموضوع له فيها خاص والوضع عام .

أما في الطائفة الأولى فلأنها لم توضع بإزاء مفاهيم التضييقات والتحصصات ،

لأنها من المفاهيم الاسمية الاستقلالية في عالم مفهوميتها ، بل لواقعها وحقيقتها

- أي : ما هو بالحمل الشائع - تضييق وتحصص ، ومفاهيمها ليست بهذا الحمل

تضييقا وإن كان لذلك ( 2 ) بالحمل الأولي الذاتي . نعم ، لابد من أخذ تلك

المفاهيم بعنوان المعرف والآلة للحاظ أفرادها ومصاديقها إجمالا حتى يمكن

الوضع بإزائها .

وبتعبير آخر : أنه كما لا يمكن أن يكون وضعها خاصا كالموضوع له - لما

( 1 ) راجع أجود التقريرات : ج 1 ص 16 . ( 2 ) كذا ، والظاهر كذلك .