محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩

الأول : تقسيم المسائل الأصولية

عليها ، ولم يختلف فيها اثنان ، ولم يقع البحث عنها في أي علم . ومن هنا قلنا : إنها

خارجة عن المسائل الأصولية ( 1 ) .

نعم ، وقع الكلام في موارد ثلاثة :

الأول : في أن حجية الظهور هل هي مشروطة بعدم الظن بالخلاف ، أم بالظن

بالوفاق ، أم لا هذا ولا ذاك ؟

الثاني : في ظواهر الكتاب وأنها هل تكون حجة أم لا ؟

الثالث : في أن حجية الظواهر هل تختص بمن قصد إفهامه أم تعم غيره

أيضا ؟

والصحيح فيها - على ما يأتي ( 2 ) بيانه - هو : حجية الظهور مطلقا ، بلا

اختصاص لها بالظن بالوفاق ، ولا بعدم الظن بالخلاف ، ولا بمن قصد إفهامه .

كما أنه لا فرق فيها بين ظواهر الكتاب وغيرها .

ثم إن البحث في هذا الضرب يقع من جهتين :

الجهة الأولى : في إثبات ظهور الألفاظ بحد ذاتها وفي أنفسها ، مع قطع النظر

عن ملاحظة أية ضميمة خارجية أو داخلية : كمباحث الأوامر والنواهي

والمفاهيم ، ومعظم مباحث العموم والخصوص ، والمطلق والمقيد : كالبحث عن أن

الجمع المحلى باللام هل هو ظاهر في نفسه في العموم أم لا ؟ وعن أن النكرة

الواقعة في سياق النفي أو النهي هل هي ظاهرة في العموم بحد ذاتها ؟ وعن أن

الفرد المعرف باللام هل هو ظاهر بنفسه في الإطلاق بلا معونة قرينة خارجية

ما عدا مقدمات الحكمة أم لا ؟

الجهة الثانية : في إثبات ظهورها مع ملاحظة معونة خارجية : كبعض مباحث

العام والخاص ، والمطلق والمقيد : كالبحث عن أن العام والمطلق إذا خصصا

( 1 ) راجع مصباح الأصول : ج 2 ص 117 . ( 2 ) مصباح الأصول : ج 2 ص 118 - 122 في مسألة حجية الظواهر .