محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٩

نتائج البحث في المسألة

نتائج البحث في المسألة

ذلك جعل مبرزه حرفا من الحروف على اختلاف الموارد والمقامات .

تتلخص نتيجة ما ذكرناه في أمور :

الأمر الأول : أن المعاني الحرفية تباين الاسمية ذاتا ، ولا اشتراك لهما في

طبيعي معنى واحد ، فإنها متدليات بها بحد ذاتها ، وهي مستقلات في أنفسها ، ولا

جامع بين الأمرين أصلا .

الأمر الثاني : أن معانيها ليست بإيجادية ، ولا بنسبة خارجية ، ولا بأعراض

نسبية إضافية ، بل هي : عبارة عن تضييقات نفس المعاني الاسمية في عالم

المفهومية وتقييداتها بقيود خارجة عن حقائقها ، بلا نظر إلى أنها موجودة في

الخارج أو معدومة ، ممكنة أو ممتنعة . ومن هنا قلنا ( 1 ) : إن استعمالها في الواجب

والممكن والممتنع على نسق واحد .

والذي دعاني إلى اختيار ذلك القول أسباب أربعة :

السبب الأول : بطلان سائر الأقوال والآراء .

السبب الثاني : أن المعنى الذي ذكرناه مشترك فيه بين جميع موارد استعمال

الحروف من الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد ، وليس في المعاني

الاخر ما يكون كذلك كما عرفت ( 2 ) .

السبب الثالث : أن ما سلكناه ( 3 ) في باب الوضع من أن حقيقة الوضع هي

التعهد والتباني ينتج الالتزام بذلك القول لا محالة ، ضرورة أن المتكلم إذا

قصد تفهيم حصة خاصة فبأي شئ يبرزه ؟ إذ ليس المبرز له إلا الحرف أو

ما يقوم مقامه .

السبب الرابع : موافقة ذلك للوجدان ، ومطابقته لما ارتكز في الأذهان ، فإن

( 1 ) تقدم في ص 87 - 88 فراجع . ( 2 ) انظر الهامش السابق . ( 3 ) تقدم في ص 52 فراجع .