محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٨

الحروف على قسمين

بلا نظر لها إلى كونه محكوما بالإمكان في الخارج أو بالضرورة أو بالامتناع ، فإن

كل ذلك أجنبي عن مدلولها ، ومن هنا يكون استعمالها في الواجب والممكن

والممتنع على نسق واحد بلا لحاظ عناية في شئ منها .

نعم ، إنها تحدث الضيق في مقام الإثبات والدلالة ، وإلا لبقيت المفاهيم

الاسمية على إطلاقها وسعتها ، وهذا غير كون معانيها إيجادية ، وكم فرق بين

الإيجادية بهذا المعنى والإيجادية بذلك المعنى ! .

وأما بحسب مقام الثبوت فهي تكشف عن تعلق قصد المتكلم بإفادة ضيق

المعنى الاسمي ، فما يستعمل فيه الحرف ليس إلا الضيق في عالم المفهومية ، من

دون لحاظ نسبة خارجية حتى في الموارد الممكنة كما في الجواهر والأعراض ،

فضلا عن ما يستحيل فيه تحقق نسبة ما ، كما في صفات الواجب تعالى وما شاكلها .

وعلى الجملة : حيث إن الأغراض تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان

والحالات فالمستعملين بمقتضى تعهداتهم النفسانية يتعهدون أن يتكلموا

بالحروف أو ما يشبهها عند تعلق أغراضهم بتفهيم حصص المعاني وتضييقاتها . فلو

أن أحدا تعلق غرضه بتفهيم الصلاة الواقعة بين زوال الشمس وغروبها يبرزه بقوله :

" الصلاة فيما بين الحدين حكمها كذا " ، وهكذا . . .

وملخص ما ذكرناه في المقام : هو أن المفاهيم الاسمية وإن كان بعضها أوسع

من بعضها الآخر - مثلا : مفهوم الممكن أوسع من مفهوم الوجود ، وهو أوسع من

مفهوم الجوهر ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى مفهوم لا يكون تحته مفهوم آخر ، ولكل

واحد منها لفظ مخصوص يدل عليه عند الحاجة إلى تفهيمه - إلا أن حصصها أو

حالاتها غير المتناهية لم توضع بإزاء كل واحدة منها لفظ خاص كي يدل عليها

عند الحاجة ، وذلك لعدم تناهيها ، فإذا ما هو الذي يوجب إفادتها في الخارج ؟

وليس ذلك إلا الحروف أو ما يشبهها بالتقريب الذي قدمناه : من أن الواضع تعهد

بذكر حرف خاص عند قصد تفهيم حصة خاصة من المعنى ، ففي كل مورد قصد