محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٧

الحروف على قسمين

فإذا ما الذي يوجب إفادتها ؟ وليس ذلك إلا الحرف أو ما يشبهه ، لعدم دال آخر

على الفرض ، ونفس الكلمة لا تدل إلا على الطبيعي الجامع ، وهكذا . . .

وبكلمة واضحة : أن وضع الحروف لذلك المعنى من نتائج وثمرات مسلكنا

في مسألة الوضع ، فإن القول بالتعهد لا محالة يستلزم وضعها لذلك ، حيث عرفت ( 1 )

أن الغرض قد يتعلق بتفهيم الطبيعي ، وقد يتعلق بتفهيم الحصة ، والمفروض أنه لا

يكون عليها دال ما عدا الحروف وتوابعها ، فلا محالة يتعهد الواضع ذكرها أو ذكر

توابعها عند قصد تفهيم حصة خاصة . فلو قصد تفهيم حصة من طبيعي الماء - مثلا -

كماء له مادة أو ماء البئر يبرزه بقوله : " ما كان له مادة لا ينفعل بالملاقاة " أو " ماء

البئر معتصم " فكلمة " اللام " في الأول وهيئة الإضافة في الثاني تدلان على أن

المراد من الماء ليس هو الطبيعة السارية إلى كل فرد ، بل خصوص حصة منه .

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحصص موجودة في الخارج أو معدومة ،

ممكنة كانت أو ممتنعة . ومن هنا يصح استعمالها في صفات الواجب تعالى

والإنتزاعيات : كالإمكان والامتناع ونحوهما ، والاعتباريات : كالأحكام الشرعية

والعرفية بلا لحاظ عناية في البين . مع أن تحقق النسبة في تلك الموارد حتى بمفاد

" هل البسيطة " مستحيل .

وجه الصحة : هو أن الحروف وضعت لإفادة تضييق المعنى في عالم

المفهومية ، مع قطع النظر عن كونه موجودا في الخارج أو معدوما ، ممكنا كان أو

ممتنعا ، فإنها على جميع التقادير تدل على تضييقه وتخصيصه بخصوصية ما على

نسق واحد .

فلا فرق بين قولنا : " ثبوت القيام لزيد ممكن " و : " ثبوت القدرة لله تعالى

ضروري " و : " ثبوت الوجود لشريك الباري ممتنع " ، فكلمة " اللام " في جميع ذلك

استعملت في معنى واحد ، وهو : تخصص مدخولها بخصوصية ما في عالم المعنى ،

( 1 ) تقدم في ص 86 فراجع .