محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الحروف على قسمين

المعنى على إطلاقه وسعته كذلك قد يتعلق بتفهيم حصة خاصة منه ، فيحتاج

- حينئذ - إلى مبرز لها في الخارج . وبما أنه لا يكاد يمكن أن يكون لكل واحد من

الحصص أو الحالات مبرزا مخصوصا - لعدم تناهي الحصص والحالات ، بل عدم

تناهي حصص أو حالات معنى واحد فضلا عن المعاني الكثيرة - فلا محالة

يحتاج الواضع الحكيم إلى وضع ما يدل عليها ويوجب إفادتها عند قصد

المتكلم تفهيمها ، وليس ذلك إلا الحروف والأدوات وما يشبهها من الهيئات الدالة

على النسب الناقصة : كهيئات المشتقات وهيئة الإضافة والتوصيف .

فكل متكلم متعهد في نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم حصة خاصة من معنى أن

يجعل مبرزه حرفا مخصوصا أو ما يشبهه على نحو القضية الحقيقية ، لا بمعنى أنه

جعل بإزاء كل حصة أو حالة حرفا مخصوصا أو ما يحذو حذوه بنحو الوضع

الخاص والموضوع له الخاص ، لما عرفت من أنه غير ممكن من جهة عدم تناهي

الحصص . فكلمة " في " في جملة " الصلاة في المسجد حكمها كذا " تدل على أن

المتكلم أراد تفهيم حصة خاصة من الصلاة ، وفي مقام بيان حكم هذه الحصة لا

الطبيعة السارية إلى كل فرد . وأما كلمتي " الصلاة " و " المسجد " فهما مستعملتان

في معناهما المطلق واللا بشرط ، بدون أن تدلا على التضييق والتخصيص أصلا .

ومن هنا كان تعريف الحرف : " بما دل على معنى قائم بالغير " من أجود

التعريفات وأحسنها ، وموافق لما هو الواقع ونفس الأمر ، ومطابق لما ارتكز في

الأذهان من أن المعنى الحرفي خصوصية قائمة بالغير وحالة له .

وإن شئت فعبر : أن الأسماء بجواهرها وأعراضها وغيرهما تدل على المعاني

المطلقة اللا بشرطية ، ولا يدل شئ منها على تضييقات هذه المعاني وتخصيصاتها

بخصوصيات ، فلا محالة انحصر أن يكون الدال عليها هو الحروف أو ما يقوم

مقامها ، مثلا : كلمة " الدور " موضوعة لمعنى جامع وسيع ودالة عليه ، ولكن قد

يتعلق الغرض بتفهيم حصة خاصة منه ، وهي : خصوص الحصة المستحيلة مثلا ،