محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٤

مختار المحقق العراقي ( رحمه الله ) ونقده

كشفا قطعيا عن أن الموضوع لها المعنى الجامع الموجود في جميع هذه الموارد

على نحو واحد ، لا خصوص الأعراض النسبية الإضافية .

وثانيا : أن ذلك أفسد من القول السابق ، بل لا يترقب صدوره من مثله ( قدس سره ) .

والوجه فيه : هو ما بيناه : من أن للأعراض التسع جميعا مفاهيم مستقلة بحد ذاتها

وأنفسها في عالم مفهوميتها ، من دون فرق بين الأعراض النسبية وغيرها ، غاية

الأمر أن الأعراض النسبية تتقوم في وجودها بأمرين ، وغير النسبية لا تتقوم إلا

بموضوعها . وكيف ، فإن الأعراض جميعا موجودات في أنفسها وإن كان وجودها

لموضوعاتها ؟

وقد تلخص من ذلك : أن الحروف والأدوات لم توضع للأعراض النسبية

الإضافية ، بل الموضوع لها هي الأسماء : ككلمة " الظرفية " و " الابتداء "

و " الاستعلاء " ، ونحوها . هذا كله بالإضافة إلى معاني الحروف .

وأما ما ذكره ( قدس سره ) بالإضافة إلى معاني الهيئات وأنها موضوعة لأنحاء النسب

والروابط فيرد عليه عين ما أوردناه ( 1 ) على القول المتقدم : من عدم الدليل على

وجود النسبة في الخارج في مقابل وجود الجوهر أو العرض أولا ، وعدم وضع

اللفظ لها ثانيا ، وعدم ثبوتها في جميع موارد استعمالاتها ثالثا ، على تفصيل تقدم .

والنتيجة لحد الآن : ظهور بطلان جميع الأقوال والآراء التي سبقت ، وعدم

إمكان المساعدة على واحد منها . وعلى ذلك فيجب علينا أن نختار رأيا آخر في

مقابل هذه الآراء .

التحقيق : أن المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية وإن كانت مرتكزة في أذهان

كل أحد ومعلومة لديه إجمالا - ولذا يستعملها فيها عند الحاجة إلى تفهيمها - إلا أن

الداعي إلى البحث عنها في المقام حصول العلم التفصيلي بها .

( 1 ) تقدم في ص 80 فراجع .