محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٣

مختار المحقق العراقي ( رحمه الله ) ونقده

النحو الثالث : ما يكون وجوده لا في نفسه : كأنحاء النسب والروابط .

وعلى ذلك فنقول : إن الحاجة دعت العقلاء إلى وضع الألفاظ التي تدور عليها

الإفادة والاستفادة ، وبعد أن فحصنا وجدنا أنهم وضعوا الأسماء للجواهر وعدة

من الأعراض ، ووضعوا الهيئات من المركبات والمشتقات للنسب والروابط ،

ووضعوا الحروف للأعراض النسبية الإضافية . فكلمة " في " - مثلا - في قولنا :

" زيد في الدار " تدل على العرض الأيني العارض على موضوعه : كزيد ، والهيئة

تدل على ربط هذا العرض بموضوعه ، وهكذا . . .

وإن شئت قلت : إن المعاني منحصرة بالجواهر والأعراض وربطها بمحلها ولا

رابع لها . ومن المعلوم أن الحروف لم توضع للأولى ، ولا لبعض الأقسام الثانية ، لأن

الموضوع لها الأسماء ، ولا للثالثة ، لأن الموضوع لها الهيئات ، فلا محالة تكون

موضوعة للأعراض النسبية الإضافية . فكلمة " في " وضعت للأين الظرفي ، وكلمة

" من " للأين الابتدائي ، وهكذا . . . ، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحروف مطلقا من

الداخل على المركبات الناقصة والداخل على المركبات التامة : كحروف التمني

والترجي والتشبيه ونحوها ( 1 ) .

والجواب عنه يظهر بما ذكرناه من الجواب عن القول الثالث .

وتوضيح الظهور : أولا : أنا نقطع بعدم كون الحروف موضوعة للأعراض

النسبية الإضافية ، لصحة استعمالها فيما يستحيل فيه تحقق عرض نسبي كما في

صفات الواجب تعالى والاعتبارات والإنتزاعيات ، فإن العرض إنما هو صفة

للموجود في الخارج فلا يعقل تحققه بلا موضوع محقق خارجا ، وعليه فيستحيل

وجوده في تلك الموارد .

وكيف كان ، فلا شبهة في فساد هذا القول ، فإن صحة استعمال الحروف في

الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد بلا لحاظ عناية في شئ منها تكشف

( 1 ) بدايع الأفكار للمحقق العراقي ج 1 ص 49 .