محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨١

مختار المحقق الإصفهاني ( رحمه الله ) ونقده

تركيبي - يعني : مركب من ماهية ووجود - ولا ثالث لهما . والمفروض أن ذلك

الوجود - أي : الوجود الرابط - سنخ وجود لا ماهية له فلا يكون من أقسام

الجوهر ، ولا من أقسام العرض ، والمفروض أنه ليس في الخارج موجود آخر لا

يكون من أقسام الجوهر ولا العرض .

وأما الكلام في المقام الثاني : على تقدير تسليم أن للنسبة والربط وجودا في

الخارج في مقابل الجوهر والعرض : فلا نسلم أن الحروف والأدوات موضوعة

لها ، لما بيناه سابقا : من أن الألفاظ موضوعة لذوات المفاهيم والماهيات ، لا

للموجودات الخارجية ولا الذهنية ، فإن الأولى غير قابلة للإحضار في الذهن ،

وإلا فلا تكون بخارجية . والثانية غير قابلة للإحضار ثانيا ، فإن الموجود الذهني لا

يقبل وجودا ذهنيا آخر ، والمفروض أن الغرض من الوضع التفهيم والتفهم وهو لا

يجتمع مع الوضع للموجود الذهني أو الخارجي ، بل لا بد أن يكون الوضع لذات

المعنى القابل لنحوين من الوجود .

وبتعبير آخر : أن اللفظ موضوع بإزاء المعنى اللا بشرطي ، سواء أكان موجودا

في الخارج أم معدوما ، ممكنا كان أو ممتنعا . وقد يعبر عنه ب‍ " الصور المرتسمة

العلمية " أيضا ، وعلى ذلك فلا يمكن أن تكون الحروف موضوعة لأنحاء النسب

والروابط ، لأنها - كما عرفت - سنخ وجود لا ماهية لها فلا تكون قابلة للإحضار

في الذهن . وأما مفاهيم نفس النسب والروابط فهي من المفاهيم الاسمية ، وليست

مما وضعت لها الحروف والأدوات .

هذا ، ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا إمكان وضع اللفظ للموجود بما هو ، ولكنا

نقطع بأن الحروف لم توضع لأنحاء النسب والروابط ، لصحة استعمالها بلا عناية في

موارد يستحيل فيها تحقق نسبة ما حتى بمفاد ( هل البسيطة ) فضلا عن المركبة ، فلا

فرق بين قولنا : " الوجود للإنسان ممكن " و " لله تعالى ضروري " و " لشريك

الباري مستحيل " ، فإن كلمة " اللام " في جميع ذلك تستعمل في معنى واحد ، وهو :