محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٩

مختار المحقق الإصفهاني ( رحمه الله ) ونقده

والربط - أي : ما هو بالحمل الشائع نسبة وربط - الذي نسبة ذلك المفهوم إليه نسبة

العنوان إلى المعنون ، لا الطبيعي وفرده فإنه متحد معه ذهنا وخارجا دون العنوان ،

فإنه لا يتعدى عن مرحلة الذهن إلى الخارج ، ومغاير للمعنون ذاتا ووجودا : نظير

مفهوم العدم ، وشريك الباري عز وجل ، واجتماع النقيضين ، بل مفهوم الوجود على

القول بأصالة الوجود ، فإن نسبة هذه المفاهيم إلى واقعها نسبة العنوان إلى المعنون

لا الطبيعي وأفراده ، لأن تلك المفاهيم لا تتعدى عن مرحلة الذهن إلى الخارج ،

ولأجل ذلك لا يصح حملها على واقعها بالحمل الشائع الصناعي ، فمفهوم النسبة

والربط نسبة وربط بالحمل الأولي الذاتي ، ولا يكون كذلك بالحمل الشائع

الصناعي ، فإن ما كان بهذا الحمل نسبة وربط معنون هذا العنوان وواقعه .

ومن ثمة كان المتبادر من إطلاق لفظ " الربط والنسبة " واقعه لا مفهومه ،

فإن إرادته تحتاج إلى عناية زائدة ، كما هو الحال في قولهم : " شريك الباري

ممتنع " ، و " اجتماع النقيضين مستحيل " ، و " المعدوم المطلق لا يخبر عنه " ، فإن

المحكوم به بهذه الأحكام معنونات هذه الأمور لا مفاهيمها فإنها غير محكومة بها ،

كيف ، وأنها موجودة وغير معدومة ولا ممتنعة ؟ ( 1 )

تحصل مما ذكرناه : أن الحروف موضوعة لأنحاء النسب والروابط مطلقا ،

سواء أكانت بمفاد " هل المركبة " ، أم بمفاد " هل البسيطة " ، أم كانت من النسب

الخاصة المقومة للأعراض النسبية : ككون الشئ في الزمان أو المكان ، أو نحو ذلك .

وأما الموضوع بإزاء مفاهيمها فهي ألفاظ النسبة والربط ونحوهما من الأسماء

المحكية عنها بتلك الألفاظ ، لا بالحروف والأدوات . هذا ملخص ما أفاده شيخنا

المحقق ( قدس سره ) .

أقول : يقع الكلام هنا في مقامين :

المقام الأول : في أن للنسبة والربط وجودا في الخارج في مقابل وجودي

( 1 ) نهاية الدراية ج ( 1 ) ص 23 - 26 .