محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٨

مختار المحقق الإصفهاني ( رحمه الله ) ونقده

وقد استدلوا على ذلك - أي : على الوجود الرابط في مقابل الوجود الرابطي - :

بأن كثيرا ما كنا نتيقن بوجود الجوهر والعرض ، ولكن نشك في ثبوت العرض له ،

ومن الواضح جدا أنه لا يعقل أن يكون المتيقن بعينه هو المشكوك فيه ، بداهة

استحالة تعلق صفة اليقين والشك بشئ في آن واحد ، لتضادهما غاية المضادة ،

وبذلك نستدل على أن للربط والنسبة وجودا في مقابل وجود الجوهر والعرض ،

وهو مشكوك فيه دون وجودهما .

أما أن وجوده وجود لا في نفسه فلأن النسبة والربط لو وجدت في الخارج

بوجود نفسي لزمه أن لا يكون مفاد القضية الحملية ثبوت شئ لشئ ، بل ثبوت

أشياء ثلاثة ، فيحتاج - حينئذ - إلى الرابطة بين هذه الموجودات الثلاثة ، فإذا كان

موجودا في نفسه احتجنا إلى رابطة ، وهكذا إلى ما لا يتناهى .

ويترتب على ذلك : أن الأسماء موضوعة للماهيات القابلة للوجود

المحمولي ( الوجود في نفسه ) بجواهرها وأعراضها على نحوين ، كما توجد في

الذهن كذلك والتي تقع في جواب ( ما هو ) إذا سئل عن حقيقتها .

والحروف والأدوات موضوعة للنسب والروابط الموجودات ، لا في أنفسها

المتقومة بالغير بحقيقة ذاتها لا بوجوداتها فقط ، ولا تقع في جواب ( ما هو ) ، فإن

الواقع في جواب ( ما هو ) ما كان له ماهية تامة ، ووجود الرابط سنخ وجود لا ماهية

له ، ولذا لا يدخل تحت شئ من المقولات ، بل كان وجوده أضعف جميع مراتب

الوجودات .

ومن هنا يظهر : أن تنظير المعنى الحرفي والاسمي بالجوهر والعرض في غير

محله ، إذ العرض موجود في نفسه لغيره .

ثم إن الحروف والأدوات لم توضع لمفهوم النسبة والربط فإنه من المفاهيم

الاسمية الاستقلالية في عالم مفهوميتها ، وإنما الموضوع لها الحروف واقع النسبة