محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٤

مختار المحقق النائيني ( رحمه الله ) ونقده

ومن هنا يظهر فساد ما أفاده ( قدس سره ) : من أن المعنى : إما إخطاري مستقل ، وإما

إيجادي غير مستقل ، ولا ثالث لهما ، فالأول معنى اسمي ، والثاني معنى حرفي .

وتوضيح الفساد : هو أن المعنى الحرفي وإن لم يكن إخطاريا في نفسه لعدم

استقلاله في نفسه إلا أنه ليس بإيجادي أيضا ، لما قدمناه : من أن له نحو ثبوت في

وعاء المفاهيم كالمعنى الاسمي .

وقد ظهر مما ذكرناه أمران :

الأول : بطلان القول بأن المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية إيجادية محضة ،

وليس لها ثبوت في أي وعاء إلا الثبوت في ظرف الاستعمال ، وأن المعاني

الحرفية تساوي المعاني الاسمية في أنها متقررة في عالم المفهومية والتعقل .

الثاني : أن عدم استقلالية المعاني الحرفية في حد أنفسها وتقومها بالمفاهيم

الاسمية المستقلة لا يستلزم كونها إيجادية ، لإمكان أن يكون المعنى غير مستقل

في نفسه ، ومع ذلك لا يكون إيجاديا .

وأما ما ذكره ( قدس سره ) رابعا : من أن المعاني الحرفية مغفول عنها في حال

الاستعمال - دون المعاني الاسمية - فلا أصل له أيضا ، وذلك لأنهما من واد واحد

من تلك الجهة ، فكما أن اللحاظ الاستقلالي يتعلق بإفادة المعاني الاسمية عند

الحاجة إلى إبرازها والتعبير عنها فكذلك يتعلق بالمفاهيم الحرفية من دون

فرق بينهما في ذلك ، بل كثيرا ما يتعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعاني الحرفية ،

وإنما يؤتى بغيرها في الكلام مقدمة لإفادة تلك الخصوصية والتضييق ، فيقال في

جواب السائل عن كيفية مجئ زيد مع العلم بأصله : إنه جاء في يوم كذا ، ومعه

كيف يمكن القول بأن المعاني الحرفية ملحوظة آلة في حال الاستعمال ، ومغفول

عنها في تلك الحال ؟

فقد تحصل مما بيناه : أن الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي في نقطة واحدة ،

هي : استقلال المعنى بالذات في الاسم وعدم استقلاله في الحرف ، وأما من بقية