محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧١

مختار المحقق النائيني ( رحمه الله ) ونقده

الفرق بينها وبين المقام من ناحية أخرى ، وهي : أنها بتوسط الاستعمال توجد

مسبباتها في عالم الاعتبار ، فوعاؤها هو عالم الاعتبار . وأما الحروف فهي

موجدة لمعانيها غير الاستقلالية في وعاء الاستعمال ، على أن معاني صيغ العقود

والإيقاعات مستقلة في موطنها دون معاني الحروف ، فالفرق إذا من جهتين :

الأولى : أن المعاني الإنشائية مستقلة في أنفسها دون المعاني الحرفية .

الثانية : أن معانيها موجودة في عالم الاعتبار فوعاؤها ذلك العالم ، دون

المعاني الحرفية ، فإن وعاءها عالم الاستعمال . وإلى ما ذكرناه من : أن المعنى

الحرفي إيجادي أشارت الرواية المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ،

وهي : " أن الحرف ما أوجد معنى في غيره " ( 1 ) .

وقال ( قدس سره ) : إن هذا التعريف أجود تعريفات الباب من حيث اشتماله على

أركان المعاني الحرفية كلها .

وقد اتضح مما قدمناه : أن المعاني : إما إخطارية مستقلة بحد ذاتها في عالم

مفهوميتها ، وإما إيجادية غير مستقلة كذلك في ذلك العالم ، فلا ثالث لهما .

فالإخطارية تلازم الاستقلالية بالذات ، والإيجادية تلازم عدمها كذلك ، وعليه

فحكمة الوضع دعت إلى وضع الأسماء للطائفة الأولى من المعاني ، ووضع

الحروف والأدوات للطائفة الثانية منها لتكون رابطة بين الطائفة الأولى بعضها

ببعض ، وبذلك يحصل الغرض من الوضع .

ومن هنا أجاد أهل العربية عندما عبروا في مقام التفسير عن المفاهيم الحرفية

بأن كلمة " في " للظرفية ، ولم يقولوا بأن في هي الظرفية كما هو ديدنهم في مقام

التعبير عن المفاهيم الاسمية وإن تسامحوا من جهة عدم التصريح بالنسبة بأن

يقولوا : كلمة " في " للنسبة .

ثم قال ( قدس سره ) : يشبه المعاني الحرفية جميع ما يكون النظر فيه آليا : كتعظيم

( 1 ) راجع تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : ص 60 .