محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٨

مختار المحقق النائيني ( رحمه الله ) ونقده

وضعت بإزائها ( 1 ) .

ولكن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن الخصوصيات التي دلت

عليها الحروف والأدوات هي بعينها المعاني التي وضعت الحروف بإزائها ، إذ

المفروض أن تلك المعاني ليست مما تدل عليه الأسماء ، لعدم كونها مأخوذة في

مفاهيمها ، فانحصر أن يكون الدال عليها هو الحروف ، ومن الواضح أن دلالتها

عليها ليست إلا من جهة وضعها بإزائها ، وعليه فلا معنى للقول بأنها لم توضع

لمعنى ، وإنما وضعت لكذا ، بل هذا يشبه الجمع بين المتناقضين . وعلى كل حال

فبطلان هذا القول من الواضحات الأولية . ومنه ظهر حال المقيس عليه ، وهو

حركات الإعراب بلا زيادة ونقيصة .

القول الثالث : ما اختاره جماعة من المحققين - قدست أسرارهم - وهو : أن

المعاني الحرفية والمفاهيم الاسمية متباينتان بالذات والحقيقة ، ولكنهم اختلفوا

في كيفية هذا التباين وما به الامتياز :

فقد ذهب شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) إلى التباين بينهما بالإيجادية والإخطارية ،

بمعنى : أن المفاهيم الاسمية بأجمعها مفاهيم إخطارية ومتقررة في عالم

المفهومية ، ومستقلة بحد ذاتها وهويتها في ذلك العالم . والمعاني الحرفية والمفاهيم

الأدوية بأجمعها معان إيجادية في الكلام ، ولا تقرر لها في عالم المفهومية ، ولا

استقلال بذاتها وحقيقتها .

وبيان ذلك : أن الموجودات في عالم الذهن كالموجودات في عالم العين ،

فكما أن الموجودات في عالم العين على نوعين :

أحدهما : ما يكون له وجود مستقل بحد ذاته في ذلك العالم : كالجواهر

بأنواعها من النفس والعقل والصورة والمادة والجسم ، ولذا قالوا : إن وجودها في

( 1 ) قال به المحقق النهاوندي في تشريح الأصول : ص 40 ، وفي فوائد الأصول ( ج 1 ص 47 ) قال : حكي نسبة ذلك القول إلى الشيخ الرضي .