محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٦

مختار صاحب الكفاية ( رحمه الله ) في المعاني الحرفية ونقده

في غير المعنى الموضوع له بعناية من العنايات الخارجية . فإذا صح ذلك فكيف

لا يصح هذا ، مع أنه من الغلط الواضح ، بل لو تكلم به شخص لرمي بالسفه

والجنون ؟ !

وعلى ضوء بياننا هذا يتضح لك جليا : أن المعنى الحرفي والاسمي ليسا

بمتحدين ذاتا ، ولا اشتراك لهما في طبيعي معنى واحد ، بل هما متباينان بالذات

والحقيقة ، فإن هذا هو الموافق للوجدان الصحيح ، ولأجله لا يصح استعمال

أحدهما في موضع الآخر .

ويرد على النقطة الثانية : أن لازمها صيرورة جملة من الأسماء حروفا

لمكان ملاك الحرفية فيها ، وهو لحاظها آلة ومرآة : كالتبين المأخوذ غاية لجواز

الأكل والشرب في قوله تعالى : * ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض . . .

الآية ) * ( 1 ) فإنه قد اخذ مرآة وطريقا إلى طلوع الفجر ، من دون أن يكون له دخل

في حرمة الأكل والشرب وعدمها ، فبذلك يعلم : أن كون الكلمة من الحروف لا

يدور على لحاظه آليا ( 2 ) .

وبتعبير آخر : إذا كان الملاك في كون المعنى حرفيا تارة واسميا أخرى هو

اللحاظ الآلي والاستقلالي ، وكان المعنى بحد ذاته لا مستقلا ولا غير مستقل ، فكل

ما كان النظر إليه آليا فهو معنى حرفي ، فيلزم محذور صيرورة جملة من الأسماء

( 1 ) البقرة : 187 . ( 2 ) وفي هامش أجود التقريرات في بيان هذا الإيراد ما نصه : مضافا إلى أن لحاظ المعنى آلة لو كان موجبا لكونه معنى حرفيا لزم منه كون كل معنى اسمي يؤخذ معرفا لغيره في الكلام وآلة للحاظه ، كالعناوين الكلية المأخوذة في القضايا معرفات للموضوعات الواقعية معنى حرفيا . كما أن لحاظ المعنى حالة لغيره لو كان موجبا لكونه معنى حرفيا لزم منه كون جميع المصادر معاني حرفية فإنها تمتاز عن أسماء المصادر بكونها مأخوذات بما أنها أوصاف لمعروضاتها ، بخلاف أسماء المصادر الملحوظ فيها الحدث بما أنه شئ في نفسه مع قطع النظر عن كونه وصفا لغيره . راجع أجود التقريرات : ج 1 ص 15 و 16 .