محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٥

مختار صاحب الكفاية ( رحمه الله ) في المعاني الحرفية ونقده

في الأسماء ، فتختص في كل واحدة منها بحالة تضاد الحالة الأخرى .

ومن هنا قال ( قدس سره ) في مبحث المشتق : إن استعمال لفظ " الابتداء " في موضع

كلمة " من " ليس استعمالا في غير الموضوع له ، بل هو استعمال فيه ، ولكنه من

دون علقة وضعية ( 1 ) .

فالنتيجة : أن ذلك القول ينحل إلى نقطتين :

النقطة الأولى : هي نقطة الاشتراك ، وهي : أن الحروف والأسماء مشتركتان

في طبيعي معنى واحد ، فالاستقلالية وعدمها خارجتان عن حريم المعنى ،

فالمعنى في نفسه لا مستقل ولا غير مستقل .

النقطة الثانية : هي نقطة الامتياز ، وهي : أن ملاك الحرفية ملاحظة المعنى آلة ،

وملاك الاسمية ملاحظة المعنى استقلالا ، فبذلك يمتاز أحدهما عن الآخر .

هذا ، ولكن يرد على النقطة الأولى : أن لازمها صحة استعمال كل من الاسم

والحرف في موضع الآخر ، مع أنه من أفحش الأغلاط .

والوجه في ذلك : هو أن استعمال اللفظ في معنى غير المعنى الموضوع له إذا

جاز من جهة العلقة الخارجية والمناسبة الأجنبية ، مع فرض انتفاء العلقة الوضعية

بينه وبين ذلك المعنى كان مقتضاه الحكم بالصحة بطريق أولى إذا كانت العلقة

ذاتية وداخلية ، ضرورة أنه كيف يمكن الحكم بصحة الاستعمال إذا كانت المناسبة

خارجية والعناية أجنبية ، وبعدم صحته إذا كانت داخلية وذاتية ؟

وإن شئت فقل : إن القدر الجامع بين هذا الاستعمال - أي : استعمال الحرف في

موضع الاسم وبالعكس - وبين استعمال اللفظ في المعنى المجازي هو انتفاء العلقة

الوضعية في كليهما معا ، ولكن لذاك الاستعمال مزية بها يمتاز ويتفوق على ذلك

الاستعمال ، وهي : أن الاستعمال هنا استعمال في المعنى الموضوع له ، لفرض

اشتراكهما في طبيعي معنى واحد ذاتا ، وهذا بخلاف ذلك الاستعمال ، فإنه استعمال

( 1 ) كفاية الأصول : ص 60 .