محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٤

مختار صاحب الكفاية ( رحمه الله ) في المعاني الحرفية ونقده

وضع العمامة عن رأسه في وقت كذا فهو علامة لإرادته أمر كذا . وإذا وضعها عنه

في الوقت الفلاني فهو علامة لإرادته الأمر الفلاني . ومن ثمة كانت الآلية

والاستقلالية خارجتين عن حريم المعنى ، وليستا من مقوماته وقيوده ، بل من قيود

العلقة الوضعية ومقوماتها . فلذا كان استعمال كل واحد من الحرف والاسم في

موضوع الآخر بلا علقة وضعية وإن كان طبيعي المعنى واحدا فيهما كما عرفت ،

ولأجله لا يصح ذلك الاستعمال .

وبتعبير واضح : أن القيد تارة من الجهات الراجعة إلى اللفظ ، وأخرى من

الجهات الراجعة إلى المعنى ، وثالثة من الجهات الراجعة إلى الوضع نفسه .

أما على الأول : فيختلف اللفظ باختلافه : كالحركات والسكنات والتقدم

والتأخر بحسب الحروف الأصلية الممتازة بالذات عما عداها ، أو بالترتيب مثلا :

كلمة " بر " تختلف باختلاف الحركات والسكنات : " بر " بالكسر و " بر " بالضم

و " بر " بالفتح . فللكلمة الأولى معنى ، وللثانية معنى آخر ، وللثالثة معنى ثالث ، مع

أنه لا تفاوت فيها بحسب حروفها الأصلية أصلا . وكلمة " علم " يختلف معناها

بتقدم بعض حروفها الأصلية على بعضها الآخر ، وتأخره عنه : ك‍ " عمل أو لمع " ،

وهكذا في بقية الموارد . . .

وأما على الثاني : فيختلف المعنى باختلافه ، فإن هيئة " القاعد " - مثلا - هيئة

واحدة ، ولكنها مع ذلك تختلف باختلاف الخصوصيات والحالات الطارئة عليها ،

فإذا كانت مسبوقة بالقيام يطلق عليها لفظ " قاعد " ، وإذا كانت مسبوقة

بالاضطجاع يطلق عليها لفظ " جالس " ، وهكذا في غير ذلك من الموارد . . .

وأما على الثالث : فتختلف العلقة الوضعية باختلافه : كلحاظ الآلية

والاستقلالية ، فإنها إذا قيدت بالآلية تختلف عما إذا قيدت بالاستقلالية ، وحينئذ

فلما كانت العلقة مختصة في الحروف بما إذا قصد المعنى آلة ، وفي الأسماء بما إذا

قصد المعنى استقلالا فمن الواضح أنها تكون في الحروف والأدوات غير ما هي