محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٣

مختار صاحب الكفاية ( رحمه الله ) في المعاني الحرفية ونقده

اللحاظ الاستقلالي فيما وضعت له الأسماء ، فكيف يمكن التفرقة بينهما بأن

الموضوع له في الحروف جزئي وفي الأسماء كلي ؟

الوجه الثالث : أنه يلزمه عدم صحة الحمل ، وعدم إمكان الامتثال بدون

تجريد الموضوع والمحمول عن التقييد بالوجود الذهني ، لعدم انطباق ما في

الذهن على ما في العين .

فتحصل : أن المعنى الحرفي وإن كان لا بد من لحاظه آليا ، كما أن المعنى

الاسمي لا بد من لحاظه استقلالا إلا أن ذلك لم ينشأ من أخذهما في الموضوع له ،

بل منشأ ذلك هو اشتراط الواضع ذلك في مرحلة الاستعمال ، لا بمعنى أنه اشترط

ذلك على حذو الشرائط في العقود والإيقاعات ، فإنه لا يرجع في المقام إلى معنى

محصل :

أما أولا : فلعدم الدليل عليه ، وعلى فرض تسليمه فلا دليل على وجوب

اتباعه ما لم يرجع إلى قيد الموضوع أو الموضوع له .

وأما ثانيا : فلأنه لو ثبت هذا الاشتراط ولزوم اتباعه لم يستلزم ذلك

استهجان استعمال الحرف موضع الاسم ، وبالعكس ، بل غاية الأمر : أن مخالفة

الشرط توجب استحقاق المؤاخذة ، وإلا فالعلقة الوضعية على هذا غير مختصة

بحالة دون أخرى ، بل المراد بالاشتراط : أن العلقة الوضعية في الحروف والأدوات

مختصة بحالة مخصوصة ، وهي : ما إذا لاحظ المتكلم المعنى الموضوع له في

مرحلة الاستعمال آليا ، وفي الأسماء بحالة أخرى ، وهي : ما إذا لاحظ المعنى في

تلك المرحلة استقلالا .

وتوضيح ذلك : هو أن الوضع لما كان فعلا اختياريا للواضع فله تخصيصه

بأي خصوصية شاء ، فيخصص العلقة الوضعية في الحروف بحالة ، وفي الأسماء

بحالة أخرى ، بل له ذلك في شئ واحد بجعله علامة لإرادة أمرين أو أمور من

جهة اختلاف حالاته وطوارئه ، كما إذا فرض أن السيد قد تبانى مع عبده أنه إذا