محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦١

مختار صاحب الكفاية ( رحمه الله ) في المعاني الحرفية ونقده

مختار صاحب الكفاية ( رحمه الله ) في المعاني الحرفية ونقده

الذهني ، فضلا عن الوجود العيني ، فتجريدها عن المواد لا يمكن حتى في مقام

اللحاظ ، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولك : " كل ما كان

على هيئة الفاعل " ، لا بشخصيتها الذاتية ، وهذا معنى نوعية الوضع .

وأما الكلام في الجهة الرابعة - وهي : مرحلة الإثبات والوقوع - فيقع في

الأقسام الثلاثة من الوضع ، وهي الأقسام الممكنة : من الوضع العام والموضوع له

العام ، والوضع الخاص والموضوع له الخاص ، والوضع العام والموضوع له الخاص .

وأما القسم الرابع - وهو : الوضع الخاص والموضوع له العام - فحيث إنه غير

ممكن فلا تصل النوبة إلى البحث عنه في مرحلة الإثبات ، لأنه متفرع على إمكانه .

وعلى ذلك فنقول : لا شبهة في وقوع الوضع العام والموضوع له العام : كوضع

أسماء الأجناس . كما أنه لا شبهة في وقوع الوضع الخاص والموضوع له الخاص :

كوضع الأعلام الشخصية ، وإنما الكلام والإشكال في وقوع الوضع العام

والموضوع له الخاص .

فذهب جماعة إلى أن وضع الحروف وما يشبهها منه ، أي : من الوضع العام

والموضوع له الخاص ( 1 ) . ولكن أنكره جماعة آخرون منهم : المحقق صاحب

الكفاية ( 2 ) ( قدس سره ) .

وتحقيق الكلام في المقام يتوقف - أولا - على تحقيق المعاني الحرفية

والمفاهيم الأدوية . ثم التكلم في أن الموضوع له فيها كوضعها عام أو أنه خاص ،

فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأول : في تحقيق المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية ، وبيان المراد من

( 1 ) يظهر ذلك من صاحب القوانين في قوانينه : ج 1 ص 10 س 7 ، وصاحب المعالم في الاستثناء المعقب للجمل : ص 57 ، ونسبه صاحب الحاشية ( ص 31 س 13 ) إلى أكثره المتأخرين . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 25 .