محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٠

الوضع الشخصي والنوعي

الوضع الشخصي والنوعي

ثم إن المعنى الموضوع له - سواء كان عاما أو خاصا - إنما يكون من المفاهيم

القابلة في نفسها للحضور في ذهن السامع في مرحلة التخاطب ، فالألفاظ كما لم

توضع للموجودات الخارجية - لأنها غير قابلة للحضور في الأذهان - كذلك لم

توضع للموجودات الذهنية ، فإن الموجود الذهني غير قابل لوجود ذهني آخر ،

بل هي موضوعة لذوات المعاني غير الآبية عن قبول نحوين من الوجود في نفسها ،

وتلك المعاني تتصف بالسعة وبالضيق لا بنفسها ، بل باعتبار الانطباق والصدق

الخارجي . وبهذا اللحاظ كان تقسيم الموضوع له : إلى العام تارة ، والى الخاص

تارة أخرى ، أي : بلحاظ الانطباق على ما في الخارج لا في نفسه . هذا تمام

الكلام في المقام الأول .

وأما الكلام في المقام الثاني - وهو تصور اللفظ - فالواضع حين إرادة

الوضع : إما أن يلاحظ اللفظ بمادته وهيئته كما في أسماء الأجناس وأعلام

الأشخاص ، وإما أن يلاحظ المادة فقط كما في مواد المشتقات ، وإما أن يلاحظ

الهيئة كذلك كما في هيئات المشتقات وهيئات الجمل الناقصة والتامة ، فالوضع في

الأول والثاني شخصي ، وفي الثالث نوعي .

ثم إن ملاك شخصية الوضع هو لحاظ الواضع شخص اللفظ بوحدته الطبيعية

وشخصيته الذاتية التي امتاز بها في ذاته عما عداه ، وملاك نوعية الوضع هو لحاظ

الواضع اللفظ بجامع عنواني كهيئة " الفاعل " مثلا ، لا بشخصه وبوحدته الذاتية .

وبهذا ظهر ملاك الشخصية والنوعية في الطوائف الثلاث :

أما الطائفة الأولى : فلأن الواضع لم يلحظ فيها في مقام الوضع إلا شخص

اللفظ بوحدته الطبيعية وشخصيته الممتازة ، فالموضوع هو ذلك اللفظ الملحوظ

كذلك ، سواء كان الموضوع له معنى عاما أو خاصا . وكذا الحال في الطائفة الثانية .

وأما الطائفة الثالثة : فلما كانت الهيئة مندمجة في المادة غاية الاندماج فلا

يعقل لحاظها بنفسها مع قطع النظر عن المادة ، إذ لا وجود لها بدونها في الوجود