محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٩

ما هو الممكن من أقسامه

ما هو الممكن من أقسامه

مفهوم الخاص مهما كان لا يحكي بما هو خاص عن مفهوم عام أو عن خاص

آخر ، ضرورة أن تصور مفهوم الخاص بما هو تصور نفسه وإراءة شخصه ،

فيستحيل أن يكون تصورا لغيره بوجه ، بل لحاظ كل مفهوم لحاظ نفسه ، وهو هو ،

لا هو وغيره .

وعلى الجملة : أن الخاص بما هو لا يكون وجها وعنوانا للعام ليكون تصوره

تصورا له بوجه ، وهذا بخلاف مفهوم العام : كمفهوم الشخص والفرد والمصداق ،

فإنه وجه وعنوان للأفراد والمصاديق ولحاظه لحاظا لها بوجه . ومن هنا قلنا

بإمكان الوضع العام والموضوع له الخاص . وأما الخاص فلما لم يكن كذلك

فلا يمكن الوضع الخاص والموضوع له العام .

وقد يتوهم إمكان ذلك - أي : الوضع الخاص والموضوع له العام - فيما إذا

رأى شبحا من بعيد وتيقن أنه حيوان ، ولكن لم يعلم أنه من أي نوع من أنواعه ، أو

أي صنف من أصنافه ، فإن له - حينئذ - أن يتصور ذلك الشبح الذي هو جزئي

حقيقي ، ويضع اللفظ بإزاء معنى كلي منطبق عليه وعلى غيره من الأفراد . فهذا من

الوضع الخاص والموضوع له العام .

إلا أنه توهم فاسد ، وذلك لأنه قد يتصور ذلك الشبح بعنوان أنه جزئي ومعنى

خاص فيضع اللفظ بإزاء واقعه - الشبح - وقد يتصور ذلك بعنوان الكلي المنطبق

عليه وعلى غيره ، فيضع اللفظ بإزاء معنونه ولا ثالث له ، فهو على الأول من

الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، وعلى الثاني من الوضع العام والموضوع

له العام أو الخاص كما لا يخفى .

فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه لحد الآن : هي أن الممكن من أقسام الوضع

ثلاثة ، وهي : الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع الخاص والموضوع له

الخاص ، والوضع العام والموضوع له الخاص . وأما القسم الرابع منها وهو : الوضع

الخاص والموضوع له العام فقد عرفت أنه غير ممكن .