محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٨

أقسام الوضع

كل مفهوم وتصوره عين إراءة شخصه ، لا إراءة شئ آخر به فكيف يكون معرفة

لغيره بوجه ؟ ! وعليه فلا يمكن الوضع العام والموضوع له الخاص .

والجواب عنه : أن المفهوم في الجملة بما هو - سواء كان عاما أو خاصا -

وإن كان لا يحكي في مقام اللحاظ إلا عن نفسه إلا أن تصور بعض المفاهيم الكلية

يوجب تصور أفراده ومصاديقه بوجه .

وتفصيل ذلك : هو أن المفاهيم الكلية المتأصلة - كمفاهيم الجواهر

والأعراض : كالحيوان والإنسان والبياض والسواد ونحو ذلك - لا تحكي في مقام

اللحاظ والتصور إلا عن أنفسها ، وهي الجهة الجامعة بين الأفراد والمصاديق ،

وكذلك بعض المفاهيم الانتزاعية : كالوجوب والإمكان والامتناع والأبيض

والأسود وما شاكلها ، فإن عدم حكايتها عن غيرها من الواضحات .

وأما العناوين الكلية التي تنتزع من الأفراد والخصوصيات الخارجية

- كمفهوم الشخص والفرد والمصداق - فهي تحكي في مقام اللحاظ عن الأفراد

والمصاديق بوجه ، وعلى نحو الإجمال ، فإنها وجه لها ، وتصورها في نفسها تصور

لها بوجه وعنوان .

وبتعبير آخر : أن مرآتيتها للأفراد والأشخاص ذاتية لها ، فتصورها - لا محالة -

تصور لها إجمالا بلا إعمال عناية في البين ، فإذا تصورنا مفهوم ما ينطبق عليه

مفهوم الإنسان - مثلا - فقد تصورنا جميع أفراده بوجه ، ومن ثم جاز الحكم عليها

في القضية الحقيقية ، فلو لم يحك المفهوم عن أفراده لاستحال الحكم عليها مطلقا ،

مع أن الاستحالة واضحة البطلان .

الجهة الرابعة : في الوضع الخاص والموضوع له العام ، وهو أن يتصور الواضع

حين إرادة الوضع معنى خاصا - أي : ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين - فيضع

اللفظ بإزاء معنى كلي .

ولكن على ضوء ما ذكرناه في الجهة الثالثة قد تبين عدم إمكان ذلك ، فإن