محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٦

أقسام الوضع

أقسام الوضع

وأما ما ربما يتوهم هنا من : أن العلقة الوضعية لو لم تكن بين الألفاظ والمعاني

على وجه الإطلاق فلا يتبادر شئ من المعاني منها فيما إذا صدرت عن شخص

بلا قصد التفهيم ، أو عن شخص بلا شعور واختيار ، فضلا عما إذا صدرت عن

اصطكاك جسم بجسم آخر ، مع أنه لا شبهة في تبادر المعنى منها وانتقال الذهن

إليه في جميع هذه الصور فمدفوع : بأن تبادر المعنى فيها وانسباقه إلى الذهن غير

مستند إلى العلقة الوضعية ، بل إنما هو من جهة الانس الحاصل بينهما بكثرة

الاستعمال أو بغيرها ، وذلك لأن الوضع حيث كان فعلا اختياريا فصدوره من

الواضع الحكيم في أمثال هذه الموارد التي لا يترتب على الوضع فيها أي أثر

وغرض داع إليه يصبح لغوا وعبثا .

الكلام في أقسام الوضع

ثم إن الوضع بذلك المعنى الذي ذكرناه موافق لمعناه اللغوي أيضا ، فإنه في

اللغة بمعنى : الجعل والإقرار ، ومنه وضع اللفظ ، ومنه وضع القوانين في الحكومات

الشرعية والعرفية ، فإنه بمعنى : التزام تلك الحكومة بتنفيذها في الأمة .

كما أنه بذلك المعنى أيضا يصح تقسيمه إلى التعييني والتعيني ، باعتبار أن

التعهد والالتزام المزبور إن كان ابتدائيا فهو وضع تعييني ، وإن كان ناشئا عن كثرة

الاستعمال فهو وضع تعيني ، وعليه فيصح تعريفه بتخصيص شئ بشئ وتعيينه

بإزائه أيضا .

هذا كله في بيان الأقوال في حقيقة الوضع ، وقد عرفت المختار من بينها .

وأما الجهة الثالثة ( 1 ) : فملخص الكلام فيها : أن الوضع لما كان فعلا اختياريا

للواضع بأي معنى من المعاني فسر توقف تحققه على تصور اللفظ والمعنى ، وعليه

فالكلام يقع في مقامين :

الأول : في ناحية المعنى .

والثاني : في ناحية اللفظ .

( 1 ) كذا ، والظاهر أنها هي الجهة الرابعة وهي مرحلة الثبوت .