محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٥

المختار في المسألة

ومما يدلنا على ذلك بوضوح : وضع الأعلام الشخصية ، فإن كل شخص إذا

راجع وجدانه ظهر له أنه إذا أراد أن يضع اسما لولده - مثلا - يتصور أولا ذات

ولده ، وثانيا : لفظا يناسبه ، ثم يتعهد في نفسه بأنه متى قصد تفهيمه يتكلم بذلك

اللفظ ، وليس هاهنا شئ آخر ما عدا ذلك .

وإن أريد به تعهد غيره من المستعملين فالأمر وإن كان كذلك - يعني : أن

تعهدهم وإن كان مسبوقا بتعهده - إلا أنه لا يمنع عن كونهم واضعين حقيقة ،

ضرورة أن تعهد كل أحد لما كان فعلا اختياريا له يستحيل أن يصدر من غيره .

غاية الأمر : التعهد من الواضع الأول تعهد ابتدائي غير مسبوق بشئ ، ومن غيره

ثانوي ، ولأجله ينصرف لفظ الواضع إلى الجاعل الأول .

وعلى هذه الالتزامات والتعهدات قد استقرت السيرة العقلائية في مقام

الاحتجاج واللجاج ، فيحتج العقلاء بعضهم على بعض بمخالفته التزامه ويؤاخذونه

عليها ، وكذلك الموالي والعبيد ، فلو أن أحدا يخالف التزامه ولم يعمل على طبق

ظهور كلام مولاه يحتج المولى عليه بمخالفته التزامه ، ويعاقب عليها ، ولا عذر له

في ذلك . ولو عمل على طبق ظهوره فله حجة يحتج بها على مولاه ، وهكذا . . .

وعلى الجملة : أن أنظمة الكون كلها من المادية والمعنوية تدور مدار الجري

على وفق هذه الالتزامات ، ولولاه لاختلت .

فبالنتيجة : أن مذهبنا هذا ينحل إلى نقطتين :

النقطة الأولى : أن كل متكلم واضع حقيقة ، وتلك نتيجة ضرورية لمسلكنا : أن

حقيقة الوضع : ( التعهد والالتزام النفساني ) .

النقطة الثانية : أن العلقة الوضعية مختصة بصورة خاصة ، وهي : ما إذا قصد

المتكلم تفهيم المعنى باللفظ ، وهي أيضا نتيجة حتمية للقول بالتعهد ، بل وفي

الحقيقة هذه هي النقطة الرئيسية لمسلكنا هذا ، فإن عليها تترتب نتائج ستأتي فيما

بعد إن شاء الله تعالى .