محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤

المختار في المسألة

من قبلهم ، بل فضوليا ، ولكنهم بعد ذلك يتبعونه في ذلك ويتبانون على وفق تبانيه

والتزاماته ، ومع هذا فهم واضعون حقيقة .

ومن هنا لا فرق بين الطبقات السابقة واللاحقة ، غاية الأمر : أن الطبقات

اللاحقة تتبعها في ذلك ، بمعنى : أنهم يتعهدون على وفق تعهداتهم وتبانيهم ، وقد

تتعهد الطبقات اللاحقة تعهدات أخرى ابتدائية بالنسبة إلى المعاني التي يحتاجون

إلى تفهيمها في أعصارهم ، وقد سبق أن الوضع تدريجي الحصول ، فيزيد تبعا

لزيادة الحاجة في كل قرن وزمن .

ومن ذلك تبين ملاك أن كل مستعمل واضع حقيقة . وأما إطلاق الواضع على

الجاعل الأول دون غيره فلأسبقيته في الوضع ، لا لأجل أنه واضع في الحقيقة دون

غيره .

ولكن ربما يشكل بأن التعهد والالتزام حسب ما ارتكز في الأذهان أمر

متأخر عن الوضع ومعلول له ، فإن العلم بالوضع يوجب تعهد العالم به بإبراز المعنى

عند قصد تفهيمه بمبرز مخصوص ، لا أنه عينه . ومن هنا لا يصح إطلاق الواضع

على غير الجاعل الأول ، فلو كان معنى الوضع ذلك التعهد والالتزام النفساني لصح

إطلاقه على كل مستعمل من دون عناية ، مع أن الأمر ليس كذلك .

والجواب عنه أن يقال : إنه لو أريد بتأخر التعهد عن الوضع تعهد المتصدي

الأول للوضع فذاك غير صحيح ، وذلك لأن تعهده غير مسبوق بشئ ما عدا تصور

اللفظ والمعنى ، ومن الواضح أن ذلك التصور ليس هو الوضع ، بل هو من مقدماته ،

ولذا لا بد منه في مقام الوضع بأي معنى من المعاني فسر .

وعليه ، فنقول : إن المتصدي الأول له بعد تصور معنى خاص ولفظ مخصوص

يتعهد في نفسه بأنه متى قصد تفهيمه أن يجعل مبرزه ذلك اللفظ ، ثم يبرز ذلك

التعهد بقوله : " وضعت " أو نحوه في الخارج .