محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٣

المختار في المسألة

آخر منه في استعمال آخر ، وهكذا . . .

وبهذا يندفع إشكال الدور الذي قد يتوهم هنا ، بتقريب : أن تعهد ذكر اللفظ عند

قصد تفهيم المعنى يتوقف على العلم بأنه وضع له . فلو فرض أن الوضع عبارة عن

ذلك التعهد لدار .

وتوضيح الاندفاع : أن ما يتوقف على العلم بالوضع إنما هو التعهد الشخصي

الفعلي الثابت في مرحلة الاستعمال ، دون التعهد الكلي النفساني المتعلق بذكر

طبيعي اللفظ عند إرادة تفهيم طبيعي المعنى بنحو القضية الحقيقية . وقد عرفت : أن

حقيقة الوضع : عبارة عن ذلك التعهد ، ومن الظاهر أنه لا يتوقف على شئ .

فظهر : أن منشأ التوهم : خلط المتوهم بين التعهد في مرحلة الاستعمال

والتعهد في مرحلة الوضع ، والذي يتوقف على الثاني هو الأول دونه .

وبتعبير آخر : أن حال الألفاظ حال الإشارات الخارجية ، فكما قد يقصد

بها إبراز المعنى الذي تعلق القصد بتفهيمه مثل : ما إذا قصد إخفاء أمر عن

الحاضرين في المجلس ، أو قصد تصديق شخص ، أو غير ذلك فيجعل مبرزه

الإشارة باليد أو بالعين أو بالرأس فكذلك الألفاظ ، فإنه يبرز بها أيضا المعاني التي

يقصد تفهيمها ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية .

نعم ، فرق بينهما من ناحية أخرى ، وهي : أن الإشارة على نسق واحد في

جميع اللغات والألسنة دون الألفاظ .

وعلى ضوء هذا البيان تبين : أن كل مستعمل واضع حقيقة ، فإن تعهد كل

شخص فعل اختياري له ، فيستحيل أن يتعهد شخص آخر تعهده في ذمته ، لعدم

كونه تحت اختياره وقدرته .

نعم ، يمكن أن يكون شخص واحد وكيلا من قبل طائفة في وضع لغاتهم ابتداء

لمعانيها ، فيضعها بإزائها - يعني : يجعلها مستعدة لإبرازها عند قصد تفهيمها -

ويتعهد بذلك ، ثم إنهم تبعا له يتعهدون على طبق تعهداته . أو يضع لغاتهم بلا توكيل