محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١

المختار في المسألة

المختار في المسألة

اعتباري . ومن الواضح أنه لا يكاد يمكن أن يكون الوضع أمرا يغفل عنه الخواص

فضلا عن العوام .

وثانيا : أن وضع اللفظ ليس من سنخ الوضع الحقيقي : كوضع العلم على رأس

الفرسخ .

والوجه في ذلك : هو أن وضع العلم يتقوم بثلاثة أركان :

الركن الأول : الموضوع ، وهو العلم .

الركن الثاني : الموضوع عليه ، وهو ذات المكان .

الركن الثالث : الموضوع له ، وهو الدلالة على كون المكان رأس الفرسخ .

وهذا بخلاف الوضع في باب الألفاظ فإنه يتقوم بركنين :

الأول : الموضوع ، وهو اللفظ .

الثاني : الموضوع له ، وهو دلالته على معناه ، ولا يحتاج إلى شئ ثالث

ليكون ذلك الثالث هو الموضوع عليه ، وإطلاقه على المعنى الموضوع له لو لم

يكن من الأغلاط الظاهرة فلا أقل من أنه لم يعهد في الإطلاقات المتعارفة

والاستعمالات الشائعة ، مع أن لازم ما أفاده ( قدس سره ) : هو أن يكون المعنى هو

الموضوع عليه .

ويتلخص نتيجة ما ذكرناه إلى الآن في خطوط ثلاثة :

الخط الأول : بطلان الدلالة الذاتية ، وأنها وضعية محضة .

الخط الثاني : فساد كون حقيقة الوضع حقيقة واقعية .

الخط الثالث : بطلان تفسير الوضع بكل واحد من التفسيرات الثلاثة المتقدمة ،

فالنتيجة على ضوئها : هي أن حقيقة الوضع ليست إلا عبارة عن التعهد والالتزام

النفساني . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : يرشد إلى ذلك : الغرض الباعث على الوضع ، بل الرجوع

إلى الوجدان والتأمل فيه أقوى شاهد عليه .

وبيان ذلك : أن الإنسان بما أنه مدني بالطبع يحتاج في تنظيم حياته - المادية