محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٠

القول الثالث والجواب عنه

فيما نحن فيه . غاية الأمر : أن الوضع هناك حقيقي وهنا اعتباري ( 1 ) .

يتلخص ما أفاده ( قدس سره ) في أمور :

الأمر الأول : أن حقيقة الوضع ليست أمرا تسبيبيا ، بل هو أمر مباشري قائم

بالمعتبر بالمباشرة .

الأمر الثاني : أن الارتباط والاختصاص ليسا من حقيقة الوضع في شئ ، بل

هما من لوازمها .

الأمر الثالث : أن حقيقته ليست التعهد والالتزام النفساني ، ولكن من دون أن

يشيده بالبرهان .

الأمر الرابع : أنها من سنخ وضع سائر الدوال ، غاية الأمر : أن الوضع فيها

حقيقي خارجي ، وفي المقام جعلي واعتباري ، فهذا الأمر في الحقيقة نتيجة الأمور

الثلاثة المتقدمة ووليدتها .

أقول : أما الأمر الأول والثاني : فهما في غاية الصحة والمتانة على جميع

المسالك في تفسير حقيقة الوضع ، من دون فرق بين مسلكنا ومسلك القوم .

وأما الأمر الثالث : فيدفعه ما سنبينه - إن شاء الله تعالى - عن قريب من : أن

الصحيح عند التحقيق هو أن حقيقة الوضع عبارة عن ذلك التعهد والالتزام

النفساني .

وأما الأمر الرابع - وهو : أن سنخ الوضع هنا سنخ الوضع الحقيقي الخارجي -

فيرد عليه :

أولا : عين الإيراد الذي أوردناه على القول الثاني - وهو : أن تفسير الوضع

بهذا المعنى على فرض صحته في نفسه - تفسير بمعنى دقيق خارج عن أذهان

عامة الواضعين ، ولا سيما القاصرين منهم : كالأطفال والمجانين ، مع أنا نرى

صدور الوضع منهم كثيرا ، والحال أنهم لا يدركون هذا المعنى الدقيق ، وأنه من

قبيل : وضع العلم على رأس الفرسخ . غاية الأمر : أن الوضع فيه حقيقي ، وفي المقام

( 1 ) إلى هنا انتهى ما أفاده المحقق الإصفهاني ( قدس سره ) ، انظر نهاية الدراية ج 1 ص 20 .