محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٨

القول الثاني والجواب عنه

جعل وجود اللفظ وجودا للمعنى في عالم الاعتبار ، واعتبره وجودا تنزيليا له في

ذلك العالم دون عالم الخارج والعين : كالتنزيلات الشرعية أو العرفية ، مثل

قوله ( عليه السلام ) : " الطواف بالبيت صلاة " ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) : " الفقاع خمر استصغره

الناس " ( 2 ) ونحوهما .

ومن ثمة يكون نظر المستعمل إلى اللفظ آليا في مرحلة الاستعمال ، والى

المعنى استقلاليا ، بحيث لا يرى في تلك المرحلة إلا المعنى ولا ينظر إلا إليه .

وإن شئت قلت : إن الوضع لأجل الاستعمال ومقدمة له ، فهم المستعمل في هذه

المرحلة : إيجاد المعنى باللفظ وإلقائه إلى المخاطب ، فلا نظر ولا التفات له إلا إليه .

ويرد عليه :

أولا : أن تفسيرها بهذا المعنى تفسير بمعنى دقيق بعيد عن أذهان عامة

الواضعين غاية البعد ، ولا سيما القاصرين منهم : كالأطفال والمجانين الذين قد

يصدر الوضع منهم عند الحاجة ، بل قد يصدر الوضع من بعض الحيوانات أيضا .

وكيف كان ، فحقيقة الوضع حقيقة عرفية سهلة التناول والمأخذ ، فلا تكون

بهذه الدقة التي تغفل عنها أذهان الخاصة ، فضلا عن العامة .

وثانيا : أن الغرض الداعي إلى الوضع : هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع

له ، لكي يدل عليه ويفهم منه معناه . فالوضع مقدمة للاستعمال والدلالة .

ومن الواضح أن الدلالة اللفظية إنما تكون بين شيئين : أحدهما دال ، والآخر

مدلول ، فاعتبار الوحدة بينهما بأن يكون وجود اللفظ وجودا للمعنى أيضا لغو وعبث .

وأما ما ذكره أخيرا ففيه : أن لحاظ اللفظ آلة في مقام الاستعمال ، لا يستلزم

أن يكون ملحوظا كذلك في مقام الوضع للفرق بين المقامين .

وبكلمة واضحة : أن حال واضع اللفظ كحال صانع المرآة ، ومستعمله

كمستعملها ، فكما أن صانع المرآة في مقام صنعها يلاحظها استقلالا من حيث

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 9 ص 410 ب 38 من أبواب الطواف ح 2 ( ط آل البيت ) . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 292 ب 28 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 .