محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٧

القول الثاني والجواب عنه

القول الثاني والجواب عنه

وإن أريد به اعتبار الملازمة ذهنا - يعني : أن الواضع اعتبر الملازمة بين اللفظ

والمعنى في الذهن - ففيه : أنه لا يخلو : إما أن يكون مطلقا حتى للجاهل بالوضع ،

أو يختص بالعالم به .

لا يمكن المصير إلى الأول ، فإنه لغو محض لا يصدر من الواضع الحكيم ، لأنه

لا أثر له بالقياس إلى الجاهل به . ولا معنى لأن يعتبر الانتقال إلى المعنى من سماع

اللفظ له ، فإنه إن علم بالوضع فالانتقال من اللفظ إلى معناه ضروري له ، وغير قابل

للجعل والاعتبار ، وإن لم يعلم فالاعتبار يصبح لغوا .

ولا إلى الثاني ، لأنه تحصيل حاصل ، بل من أردأ أنحائه ، فإنه لو كان عالما

بالوضع كان اعتبار الملازمة في حقه من قبيل : إثبات ما هو ثابت بالوجدان

بالاعتبار وبالتعبد .

وعلى الجملة : فالملازمة الذهنية أمر تكويني غير قابلة للجعل والاعتبار ،

وليست معنى الوضع في شئ ، بل هي مترتبة عليه ، فلا بد - حينئذ - من تحقيق

معناه ، وأنه ما هو الذي تترتب عليه تلك الملازمة ؟

القول الثاني : إن حقيقة الوضع : عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجودا تنزيليا

للمعنى ، فهو هو في عالم الاعتبار وإن لم يكن كذلك حقيقة ( 1 ) .

بيان ذلك : أن الموجود على قسمين :

أحدهما : ما له وجود تكويني عيني في نظام التكوين والعين : كالمقولات

الواقعية من الجواهر والأعراض .

والثاني : ما له وجود اعتباري فهو موجود في عالم الاعتبار وإن لم يكن

موجودا في الخارج ، وذلك كالأمور الاعتبارية الشرعية أو العرفية من الأحكام

التكليفية والوضعية .

وقد قيل : إن حقيقة العلقة الوضعية من قبيل القسم الثاني ، بمعنى : أن الواضع

( 1 ) قاله المحقق الطوسي ( قدس سره ) في شرح منطق الإشارات : ص 21 - 22 .