محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦

القول الأول والجواب عنه

القول الأول والجواب عنه

الواضحات التي لا تخفى على أحد ، فإن هذا يستلزم أن يكون سماع اللفظ

وتصوره علة تامة لانتقال الذهن إلى معناه ، ولازمه استحالة الجهل باللغات ، مع

أن إمكانه ووقوعه من أوضح البديهيات .

وإن أراد ( قدس سره ) به ثبوتها للعالم بالوضع فقط دون غيره فيرد عليه : أن الأمر وإن

كان كذلك - يعني : أن هذه الملازمة ثابتة له دون غيره - إلا أنها ليست بحقيقة

الوضع ، بل هي متفرعة عليها ، ومتأخرة عنها رتبة ، ومحل كلامنا هنا في تعيين

حقيقته التي تترتب عليها الملازمة بين تصور اللفظ والانتقال إلى معناه .

وذهب كثير من الأعلام والمحققين ( قدس سرهم ) إلى أن حقيقة الوضع حقيقة

اعتبارية ، ولكنهم اختلفوا في كيفيتها على أقوال :

القول الأول : ما قيل ( 1 ) : من أن حقيقة الوضع : عبارة عن اعتبار ملازمة بين

طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له ، وحقيقة هذه الملازمة متقومة باعتبار من بيده

الاعتبار - أي : الواضع - كسائر الأمور الاعتبارية من الشرعية أو العرفية .

ثم إن الموجب لهذا الاعتبار والداعي إليه إنما هو قصد التفهيم في مقام

الحاجة ، لعدم إمكانه بدونه .

ولكن لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنه لو أريد به اعتبارها خارجا -

بمعنى : أن الواضع جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى في الخارج - فيرده : أنه لا

يفيد بوجه ما لم تكن الملازمة بينهما في الذهن ، ضرورة أن بدونه لا يحصل

الانتقال إلى المعنى من تصور اللفظ وسماعه . وعلى تقدير وجودها وثبوتها

فالملازمة الخارجية غير محتاج إليها ، فإن الغرض - وهو : الانتقال - يحصل

بتحقق هذه الملازمة الذهنية ، سواء أكانت هناك ملازمة خارجية أم لم تكن ، فلا

حاجة إلى اعتبار المعنى موجودا في الخارج عند وجود اللفظ فيه ، بل هو من

اللغو الظاهر .

( 1 ) القائل المحقق العراقي تقريرا عنه في نهاية الأفكار : ج 1 ص 25 - 26 .