محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الأقوال في حقيقة الوضع :

ومتقومة بهما ، فلا يتوقف ثبوتها وتحققها على وجودهما في الخارج ، وهذا واضح ،

ولذا يصح وضع اللفظ لمعنى معدوم بل مستحيل ، كما لو فرضنا وضع لفظ الدور أو

التسلسل لخصوص حصة مستحيلة منه ، لا للمعنى الجامع بينها وبين غيرها . فلو

كانت حقيقتها من إحدى هذه المقولات لاستحال تحققها بدون وجود اللفظ

والمعنى الموضوع له ، بل بمعنى : أنها عبارة عن ملازمة خاصة وربط مخصوص

بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له ، نظير سائر الملازمات الثابتة في الواقع بين

أمرين من الأمور التكوينية ، مثل قولنا : إن كان هذا العدد زوجا فهو منقسم إلى

متساويين ، وإن كان فردا فهو غير منقسم كذلك فالملازمة بين زوجية العدد

وانقسامه إلى متساويين وبين فرديته وعدم انقسامه كذلك ثابتة في نفس الأمر

والواقع أزلا .

غاية الأمر : أن تلك الملازمة ذاتية أزلية ، وهذه الملازمة جعلية اعتبارية ، لا

بمعنى : أن الجعل والاعتبار مقوم لذاتها وحقيقتها ، بل بمعنى : أنه علة وسبب

لحدوثها ، وبعده تصير من الأمور الواقعية ، وكونها جعلية بهذا المعنى لا ينافي

تحققها وتقررها في لوح الواقع ونفس الأمر ، وكم له من نظير !

وقد حققنا في محله : أن هذه الملازمات ليست من سنخ المقولات في شئ

كالجواهر والأعراض ، فإنها وإن كانت ثابتة في الواقع في مقابل اعتبار أي معتبر

وفرض أي فارض كقوله تعالى : * ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) * ( 1 ) ، فإن

الملازمة بين تعدد الآلهة وفساد العالم ثابتة واقعا وحقيقة ، إلا أنها غير داخلة

تحت شئ منها ، فإن سنخ ثبوتها في الخارج غير سنخ ثبوت المقولات فيه ، كما

هو واضح .

والجواب عن ذلك : أنه ( قدس سره ) إن أراد بوجود الملازمة بين طبيعي اللفظ

والمعنى الموضوع له وجودها مطلقا حتى للجاهل بالوضع فبطلانه من

( 1 ) الأنبياء : 22 .