محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الأقوال في حقيقة الوضع :

الأقوال في حقيقة الوضع :

لأنه من لطفه وعنايته إلا أنه أمر آخر ، غير أنه هو الواضع الحكيم .

وهذا الذي ذكرناه من دفع الإشكالين المتقدمين لا يفرق فيه بين مسلكنا

ومسلك القوم في تفسير العلقة الوضعية ، فإن تدريجية الوضع وعدم اختصاصه

بشخص خاص لا تدع مجالا للإشكال المزبور ، غاية الأمر : أنه بناء على مسلكنا

كان كل مستعمل واضعا وإن كانت كلمة الواضع عند إطلاقها تنصرف إلى الواضع

الأول إلا أنه من جهة الأسبقية ، وهذا بخلاف غيره من المسالك كما لا يخفى .

فالمتحصل مما ذكرناه أمران :

الأول : أن الله تبارك وتعالى ليس هو الواضع الحكيم .

الثاني : أن الواضع لا ينحصر بشخص واحد أو جماعة معينين على جميع

المسالك في تفسير حقيقة الوضع .

في حقيقة الوضع

في حقيقة الوضع

وأما الكلام في الجهة الثانية ( 1 ) - وهي : تعيين حقيقة الوضع - . فذهب بعض

الأعاظم ( 2 ) ( قدس سرهم ) إلى أنها من الأمور الواقعية ، لا بمعنى أنها من إحدى المقولات ،

ضرورة وضوح عدم كونها من مقولة الجوهر ، لانحصارها في خمسة أقسام :

" العقل " " النفس " " الصورة " " المادة " " الجسم " ، وهي ليست من إحداها .

وكذا عدم كونها من المقولات التسع العرضية أيضا ، لأنها متقومة بالغير في

الخارج ، لاستحالة تحققها في العين بدون موضوع توجد فيه ، فإن وجودها في

نفسها عين وجودها لغيرها .

وهذا بخلاف حقيقة العلقة الوضعية ، فإنها قائمة بطبيعي اللفظ والمعنى

( 1 ) كذا ، والظاهر أنها هي الجهة الثالثة . ( 2 ) المراد به ظاهرا هو المحقق العراقي ، انظر نهاية الأفكار : ج 1 ص 25 - 26 .