محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٢

كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) ونقده

بطبعها أو باختيارها ، والله هو الذي أودع فيها قوة الاستكمال ، فترى الفأرة تفر من

الهرة ولا تفر من الشاة ( 1 ) .

وعلى الجملة : أن مسألة الإلهام أجنبية عن تحقق معنى الوضع بالكلية ، فإن

الإلهام من الأمور التكوينية الواقعية ، ولا اختصاص له بباب الوضع ، والمبحوث

عنه هو معنى الوضع ، كان الوضع بإلهام إلهي أم لم يكن .

وأما الأمر الخامس : وهو استناده فيما ذكره من : أن الله تبارك وتعالى هو

الواضع الحكيم ، لو تم فإنما يتم لو كان وضع الألفاظ لمعانيها دفعيا وفي زمان

واحد ، إلا أن الأمر ليس كذلك ، فإن سعة دائرة الوضع وضيقها تتبع سعة دائرة

الغرض وضيقها . ومن الواضح أن الغرض منه ليس إلا أن يتفاهم بها وقت الحاجة ،

وتبرز بها المعاني التي تختلج في النفوس لئلا يختل نظام حياتنا المادية والمعنوية .

ومن الظاهر : أن كمية الغرض الداعي إليه تختلف سعة وضيقا بمرور الأيام

والعصور . ففي العصر الأول - وهو عصر آدم ( عليه السلام ) - كانت الحاجة إلى وضع ألفاظ

قليلة بإزاء معان كذلك ، لقلة الحوائج في ذلك العصر وعدم اقتضائها أزيد من ذلك ،

ثم ازدادت الحوائج مرة بعد أخرى وقرنا بعد آخر ، بل وقتا بعد وقت ، فزيد في

الوضع كذلك .

وعليه فيتمكن جماعة بل واحد من أهل كل لغة على وضع ألفاظها بإزاء

معانيها في أي عصر وزمن ، فإن سعة الوضع وضيقه تابعان لمقدار حاجة الناس

إلى التعبير عن مقاصدهم سعة وضيقا . ولما كان مرور الزمن موجبا لاتساع

حاجاتهم وازديادها كان من الطبيعي أن يزداد الوضع ويتسع .

أما الذين يقومون بعملية الوضع فهم أهل تلك اللغة في كل عصر ، من دون

فرق بين أن يكون الواضع واحدا منهم أو جماعة ، وذلك أمر ممكن لهم ، فإن

المعاني الحادثة التي يبتلى بها في ذلك العصر إلى التعبير عنها ليست بالمقدار الذي

( 1 ) انظر تفسير البيان : ص 527 .